انتخابات فرنسا.. ماذا لو فشلت الأحزاب في تحقيق الأغلبية المطلقة؟

أدلى الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية مبكرة تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز بها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف دون أغلبية مطلقة.

فماذا يحدث إذن؟ وهل يمكن تفادي الشلل السياسي بعد الانتخابات التي ستجرى الجولة الثانية منها في السابع من يوليو ؟

جوردان بارديلا

بحسب وكالة أنباء رويترز تنص المادة الثامنة من الدستور على أن الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء لكنها لا تحدد المعايير التي يجب عليه اتباعها.

وعمليا من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المهمة على المجموعة البرلمانية التي تفوز بغالبية المقاعد، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.

وقال حزب التجمع الوطني إن زعيمه جوردان بارديلا هو مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، لكن الحزب قال أيضا إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.

خيارات لإبعاد اليمين المتطرف

بما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار رئيس الوزراء، فإنه يجوز لماكرون، من الناحية النظرية، أن يسعى إلى تشكيل تحالف مناهض لحزب التجمع الوطني وعرض المنصب على حزب آخر أو لشخصية لا تنتمي أصلا إلى أي حزب سياسي.

ورغم أن الدستور لا يقدم أي إجابة محددة. فالخيارات تتضمن ما يلي:

أولا، محاولة تشكيل تحالف من الأحزاب الرئيسية. ولا يوجد مثل هذا التحالف الآن لكن ماكرون حث الأحزاب على الاتحاد لإبعاد اليمين المتطرف.

ثانيا، عرض المنصب على اليسار إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر. وتشير استطلاعات الرأي إن هذا التحالف سيكون ثاني أكبر مجموعة في البرلمان. ويمكن لليسار بعد ذلك أن يحاول تشكيل حكومة أقلية.

فترة تعايش

إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى حصة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة “التعايش” مع ماكرون. وقد حدث ذلك ثلاث مرات في تاريخ فرنسا السياسي الحديث، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. وربما يواجه حزب التجمع الوطني صعوبات في تبني الإصلاحات.

وإن كان حزب التجمع الوطني هو أكبر حزب في البرلمان، لكنه ليس في السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للتحايل على ذلك، ولكن بحدود.

ويضمن فوز حزب التجمع الوطني على بالأغلبية، إلى حد كبير، حصوله على منصب رئيس الوزراء لأنه يستطيع من تلقاء نفسه إجبار أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.

ومن المحتمل ألا تكون أي من المجموعات الثلاث؛ اليمين المتطرف والوسط واليسار، كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها أو تشكيل ائتلاف أو الحصول على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية قابلة للاستمرار.

وفي مثل هذا الوضع فإن فرنسا ربما تواجه خطر الشلل السياسي الذي يتم خلاله إقرار القليل من التشريعات، أو عدم إصدارها على الإطلاق، وتعمل فيه الحكومة على إدارة شؤون البلاد اليومية الأساسية.