انقلابيو مالي يطلقون مشاورات حول العملية الانتقالية

رؤيـة

باماكو – أطلقت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني حول العملية الانتقالية التي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.

وقال إسماعيل واغي، الناطق باسم ما تسمى بـ”لجنة إنقاذ الشعب” التي شكلها العسكريون، إن “المشاورات ستستمر من 10 إلى 12 سبتمبر/أيلول (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين”، حسبما أوردت “وكالة الأنباء الفرنسية، أ ف ب”.

وقد وعد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب بعد حكم دام سبع سنوات، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحددوا مدتها.

لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.

وقام العسكريون الأسبوع الماضي بتأجيل المشاورات الواسعة في أوج خلاف مع طرف أساسي في الأزمة هو “حركة 05 يونيو/حزيران / تجمع القوى الوطنية”.

وفي نهاية المطاف تقرر بدء المفاوضات التي يرأسها الكولونيل عاصمي غويتا صباح السبت في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي تحت رعاية حكامها، حسبما ذكرت المجموعة الحاكمة.

و”حركة 05 يونيو/حزيران / تجمع القوى الوطنية” التي عبرت عن استيائها لعدم دعوتها إلى اللقاء الأول، أدرجت بشكل واضح على لائحة المشاركين المعلنين، ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة والنقابات والصحافة”.

قادت هذه الحركة، وهي تحالف يضم منظمات ومسؤولين سياسيين ورجال دين ومدنيين تجمعهم معارضتهم للرئيس السابق كيتا، لأسابيع حركة احتجاج ضده. وقد عكست غضب الماليين من الأزمة المالية الخطيرة الأمنية والاقتصادية والمؤسساتية، وكذلك من الفساد الذي تتهم به كل الطبقة السياسية. وهي تطالب بأن تعامل على قدم المساواة مع المجموعة العسكرية عند الانتقال.

واتهمت “حركة 05 يونيو/حزيران / تجمع القوى الوطنية” المجموعة العسكرية بالسعي إلى “مصادرة” التغيير، وحذر الإمام محمود ديكو أحد أهم شخصيات التحالف، العسكريين من أنهم لا يملكون الحرية المطلقة.

ومنذ ذلك الحين وبعدما أجروا مشاورات مع موفدين أجانب لطمأنتهم وكذلك طلب رفع العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا المجاورة، استقبل العسكريون ممثلي التحالف وكذكلك مسؤولي أحزاب أو نقابات.

واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت السقف إلى سنتين وأكدت انفتاحها على مسألة القيادة. أما التحالف المعارض فاقترح أن تكون المدة بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.