باحث سياسي: انتخابات ليبيا لن تعقد هذا العام.. والتوافق الحالي لشراء الوقت

شهد الملف الليبي تحركًا دبلوماسيَّا أمريكيًّا لافتًا، على مدار الشهرين الماضيين، وزيارات مهمة على المستويين السياسي والعسكري.

واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعًا دوليًا بشأن ليبيا، للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، من أجل الانتهاء من ترتيبات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل انقضاء العام الحالي 2023.

هل تحدث انتخابات في ليبيا هذا العام؟

إجراء انتخابات في 2023

شهد لقاء واشنطن، الذي عقد الخميس الماضي 23 فبراير 2023، اجتماع الدول التي تشكل لجنة العمل الدولية المتخصصة بالشأن الليبي، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في البلاد، عبدالله باثيلي، ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا.

وحضر اللقاء أيضاً ممثلين من إيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، لمناقشة تطورات أزمة الانسداد السياسي الراهنة، في ليبيا، والتي أعاقت على مدار السنوات الأخيرة، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، بإشراف أممي، رغم تعدد المبادرات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

تقارب ليبي 

في وقت سابق، كشف عبدالله باتيلي عن تقارب ليبي متزايد في الآراء بين الزعماء السياسيين، بشأن وجوب إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، وقال: “أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة”، وداعيًا الجميع إلى “العمل معًا لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.

وكتب باتيلي في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إنه قبل مغادرته نيويورك، لتقديم إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين 20 فبراير، أجرى سلسلة مشاورات، شملت رؤساء المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنواب، عقيلة صالح، والأعلى للدولة، خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، ووفد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

علاقات متوترة

قال الباحث المختص في الشأن الليبي، بلال عبدالله، في تصريح لشبكة رؤية الإخبارية، إن تصريحات باتيلي هذه المرة تأتي في اتجاه معاكس للعلاقة المتوترة مع القيادات السياسية الليبية، التي وصلت في بعض الأحيان للتراشق السياسي والإعلامي.

وأضاف أن تصريحات المبعوث الأممي تأتي في اتجاه معاكس للتكهنات السائدة بأن يطرح في إحاطته أمام مجلس الأمن آلية سياسية بديلة للتسوية، من المفترض أن تهمّش من أدوار مجلسيّ النواب والدولة.

لاانتخابات ليبية هذا العام

أوضح عبدالله أن مصدر التفاؤل لدى باتيلي على الأغلب يرجع لمؤشرات توافق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بشأن التعديل الدستوري، ما يضاف إلى التوافق التقليدي بينهما بشأن بعض القضايا الأخرى، مثل المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أن المؤشرات حتى الآن تقول إن التصويت داخل مجلس الدولة لن يسير في اتجاه تمرير التعديل الدستوري، وقد يكون التأجيل المتكرر للجلسات هدفه الإيحاء بإمكانية وجود توافق، وشراء الوقت حتى يقدم باتيلي إحاطته، من دون طرح الآلية المرتقبة، ثم العودة إلى دوامة التعطيل مجددًا.

وتوقع الباحث بالشأن الليبي ألا تقام انتخابات على الأغلب في ليبيا، خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن إجراء هذه الاستحقاقات لن يكون متوقفًا على توافق الأطراف الليبية، بقدر ما سيتوقف على تغير التوازنات الدولية بما يسمح بإجراء الانتخابات.