باكستان تقترب من الإفلاس.. تعثر في سداد الديون وانهيار العملة

بينما تصارع باكستان للوفاء بديونها المستحقة، في يونيو المقبل 2023، يستعد حملة السندات لعجز محتمل للدولة عن السداد.

وتراجعت السندات الدولارية للدولة، المستحقة العام المقبل، اليوم الخميس 2 مارس 2023، إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، وسط تقييم المستثمرين لقدرة باكستان على سداد ديونها، حسب ما جاء في تقرير نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية.

وضع مالي حرج

حدث التراجع في السندات الدولارية الباكستانية، وسط تقييم المستثمرين لقدرة إسلام أباد على تسديد ديونها البالغة 7 مليارات دولار، المستحقة خلال الأشهر المقبلة، التي تشمل قرضًا صينيًّا بقيمة ملياري دولار في مارس الحالي، حسب ما ذكرته وكالة فيتش.

كذلك انخفضت الروبية 5%، إلى 280 مقابل الدولار الواحد. وانخفض العائد على سندات الـ8.25% المستحقة في إبريل من العام المقبل بواقع 1.4 سنت، ليصبح 51.62 للدولار، منخفضًا لليوم الثالث على التوالي، وفق بلومبرج.

تراجع التصنيف

حسب بلومبرج، خفّضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف باكستان، هذا الأسبوع، في الوقت الذي تواجه الدولة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في ظل انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.

وقالت موديز في مذكرة، أمس الأربعاء، إن الاحتياجات المالية للدولة تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، منها 7 مليارات دولار لسداد الديون الخارجية.

وأصدر محللو موديز، بقيادة جريس ليم، بيانًا، أول أمس الثلاثاء، عندما خفضت الوكالة تصنيف باكستان الائتماني إلى «سي إيه إيه 3»، جاء فيه أنه في الوضع غير المستقر الحالي لميزان المدفوعات، “قد لا يجري تأمين المدفوعات في الوقت المحدد، لتجنب التخلف عن السداد”.

محاولات الإنقاذ

تعتمد السلطات في باكستان على الحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لتفادي العجز عن السداد، لكنه يظل صعب المنال، حسب بلومبرج. لكن رئيس الوزراء، شهباز شريف، صرح هذا الأسبوع، بأنه قد يتوصل إلى اتفاق مع الصندوق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول الديون الخارجية للأسواق الناشئة في شركة «أبردن بي إل سي» في لندن، إدوين جويتريز: “توجد بالتأكيد مخاطر أعلى للتخلف عن السداد، في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد أطول من المتوقع، واستمرار الاحتياطيات في التراجع إلى مستويات خطيرة”.

قرض صيني

في سياق متصل، قال وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، إن بلاده حصلت على قرض بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني في فبراير الماضي. ووفق بلومبرج، أورد تليفزيون الدولة الصيني أن رئيس الوزراء، لي كه تشيانج، أخبر رئيسة صندوق النقد الدولي أن بكين منفتحة على المشاركة في الجهود متعددة الأطراف لمساعدة الدول المثقلة بالديون “بطريقة بناءة”.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “الدائنون التجاريون الغربيون والمؤسسات المالية متعددة الأطراف هم الدائنون الأساسيون للدول النامية، لذلك تدعو الصين إلى جهد منسق لكل الأطراف، للعب دور بناء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لباكستان”.

مخاوف من الديون الصينية

تزداد مخاوف الدول الغربية بشأن عبء الديون الباكستانية تجاه الصين، خاصة بعد حصول إسلام أباد مؤخرًا على قرض من بنك التنمية الصيني، الذي يضاف إلى 30 مليار دولار، تدين بها لبكين والبنوك التجارية الصينية.

ووفق صحيفة الجارديان البريطانية، تبلغ ديون باكستان الخارجية قرابة 100 مليار دولار، ما يعني أن نسبة الصين تمثل أقل من الثلث بقليل. لكنها تمثل أكبر دائن للبلاد، وتتجه إلى فرض أسعار فائدة مرتفعة نسبيًّا، مقارنة بالجهات الدائنة متعددة الأطراف.

وفي زيارة إلى إسلام أباد، في فبراير الماضي، قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت: “كنا واضحين جدًا في مخاوفنا، ليس فقط في باكستان، بل في كل مكان بالعالم، بشأن الديون الصينية، أو الديون المستحقة للصين”.

مسار انتحاري

رأى الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، زبير خان، أن اقتصاد باكستان يسلك “مسارًا انتحاريًّا”. وقال: “تتبع حكومتنا سياسات خاطئة، وبرنامج صندوق النقد الدولي يفاقم الوضع”، وفق ما أوردت الجارديان.

ورأى خان أن الفساد وسوء الإدارة هما السبب في مشكلات باكستان الاقتصادية، وليس الصين. وقال: “نحن ندين بالكثير من الأموال للصينيين، لأنهم الوحيدون الذين يستثمرون هنا”.

وفي هذا الصدد، اتفق معه الزميل بصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، أندرو سمول، الذي رأى أن الصين مستعدة لدعم باكستان، حتى تعمل كثقل موازن للهند. وقال: “من المهم ألا يُنظر للصينيين على أنهم خذلوا باكستان، لأنهم إذا خذلوها في هذا الموقف، ستكون الرسالة هي أنهم لا يمكن الاعتماد عليهم”.