بالمال الأسود.. عدوى الفساد القطري تصيب الأمم المتحدة

حسام عيد – محلل اقتصادي

لم يعد خافيًا على أحد مدى تشعب الإرهاب القطري عالميًا عبر مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية، وهي نقطة انطلق منها تقرير جديد لمجلة “أمريكان ثينكر” الإلكترونية، كاشفًا استمرار نظام الدوحة في تسخير ماله الأسود للتأثير على مراكز صنع القرار الدولية من أجل شراء نفوذ مشبوه.

شراء غطاء أممي للفساد القطري

سلط تقرير مجلة “أمريكان ثينكر” الضوء على توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، بهدف مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.

الغريب في الأمر هو توقيع اتفاقية من هذا النوع مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلًا عن دعم تنظيم القاعدة الإرهابي.

كما أن الهدف المعلن من توقيع الاتفاقية، وهو مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية، يتنافى مع التهم التي وجهت إلى قطر بدفع رشى في مناسبات عدة، لاستضافة فعاليات رياضية كبيرة على أراضيها، بما في ذلك كأس العالم 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2017.

وحدة مكافحة الفساد القطرية.. فاسدة!

التحقيقات الجارية تسلط الضوء على تجاهل قطر الصارخ للقانون الدولي واستخدامها للرشوة بشكل دائم بمعرفة أفراد الأسرة الحاكمة والحكومة القطرية. ولكن المثير للدهشة، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية، هو أنه حتى وحدة مكافحة الفساد في قطر تبدو فاسدة.

وأوردت التقارير أن رئيس مجلس أمناء “مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد” ROLACC، الذي يتخذ من قطر مقراً له، وهو علي بن فطيس المري، المحامي العام في قطر، يمتلك عدة عقارات، بقيمة تتخطى نطاق ما يمكن أن يتحصل عليه موظف مدني في قطر.

ولا يزيد راتب المري عن حد أقصى 12000 دولار في الشهر، ولكن تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر.

كما اشترى فيلا في أرقى أحياء جنيف في سويسرا تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، ويقوم المري بتأجيره لصالح مركز ROLACC في جنيف.

ولا يبدو واضحًا ما هي الكيفية التي لجأ بها مؤسس مركز ROLACC، والذي يبدو كأنه كبير محاربي الفساد في قطر، لكي يحقق الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تأجير ممتلكاته في جنيف لمركز مكافحة فساد هناك. فقد تم شراء المكتب الكائن في رقم 221 شارع Route de Ferney بنوفمبر 2015 من خلال شركة GSG Immobilier SA، والتي يمتلك المري نسبة 99٪ من أسهمها ورأسمالها.

أمريكا مطالبة بإصلاح المسار في الأمم المتحدة

في عام 2017، كانت الولايات المتحدة الممول الرئيسي الثاني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولا ينبغي أن يدعم دافعو الضرائب الأمريكيون موظفي الخدمة المدنية الدولية المشبوهين، الذين يوقعون شراكات مع المنظمات المعروفة بسوء السمعة والمراوغة.

على وجه الخصوص، ينبغي أن يستخدم وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سلطاته الكبيرة لإصلاح المسار في مكتب UNODC بالأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).

كما ينبغي على الكونجرس أيضًا مراجعة دعمه المالي لمكتب UNODC بالأمم المتحدة للقضاء على عدوى الفساد التي انتقلت إليه من قطر.