بتنسيق عُماني.. صفقة تبادل أسرى «نادرة» بين إيران والسويد

صفقة لتبادل الأسرى بين السويد وإيران.. لماذا أقلقت البعض؟

محمد النحاس

تعتبر عمليات تبادل الأسرى مع إيران ودول أخرى أمرًا شائعًا، حيث يتم تبادل مزدوجي الجنسية أو الأجانب مقابل إيرانيين مسجونين في تلك الدول، ولكن قضية نوري كانت مميزة لكونها المرة الأولى التي يُدان فيها مسؤول إيراني في الخارج بجرائم ارتكبها داخل إيران.


أجرت إيران والسويد تبادل أسرى يوم السبت 15 يونيو 2024، مما أدخل السرور على عائلات المحتجزين ولكنه أثار أيضًا قلقًا بشأن قرار السويد بإطلاق سراح أول مسؤول إيراني مُدان بجرائم ضد الإنسانية.

وأطلقت إيران سراح الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي والمواطن السويدي، يوهان فلوديروس، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي اعتُقل في طهران في أبريل 2022، بالإضافة إلى سعيد عزيزي، الذي يحمل جنسية مزدوجة واعتُقل في 2023. 

عملية التبادل

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: “يسرني أن أعلن أن يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي الآن في طريقهما إلى السويد، وسيجتمعان قريبًا بعائلاتهما”، وفق ما نقل تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية. 

وكانت التهم الموجهة إلى فلوديروس تشمل التجسس والفساد، بينما واجه عزيزي تهمة “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي”، وهي تهم نفوها باستمرار ووصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها ملفقة.

في المقابل، أطلقت السويد سراح حميد نوري، وهو مسؤول في القضاء الإيراني كان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في محكمة سويدية بتهم التعذيب وجرائم الحرب والإعدام الجماعي لـ5 آلاف معارض في عام 1988 بدون محاكمة.

تنسيق عماني

جرى التبادل بتنسيق عماني، ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، فقد تم نقل السجناء على كلا الجانبين إلى عمان قبل التوجه إلى بلدانهم.

عند وصوله إلى طهران يوم السبت، استُقبل نوري من قبل عدة مسؤولين ورجل دين وإكليل من الزهور، كما عرضت التلفزيون الحكومي. 

وخلال تصريحاته القصيرة عن القضية، فجأة رفع صوته قائلًا إن لديه رسالة للإرهابيين والمعارضين وإسرائيل: “أنا حميد نوري، أنا في إيران، أنا مع عائلتي، قلتم حتى الله لا يستطيع إطلاق سراح حميد نوري، وها أنا أعود”.

ويُعتبر عمليات تبادل الأسرى مع إيران ودول أخرى أمرًا شائعًا، حيث يتم تبادل مزدوجي الجنسية أو الأجانب مقابل إيرانيين مسجونين في تلك الدول. ولكن قضية نوري كانت مميزة لكونها المرة الأولى التي يُدان فيها مسؤول إيراني في الخارج بجرائم ارتكبها داخل إيران.

انتقادات ومخاوف

في أعقاب إدانته، حاز الأمر اشادة واسعة باعتبارها حيث يمكن اعتقال وإدانة من تورط في جرائم ضد الإنسانية خارج حدود دولهم، وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حسب التقرير.

ورحب أسر السويديين بالإفراج عنهم، وكذلك المسؤولون الكبار الذين تابعوا القضايا عن كثب، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “سعيدة بخبر إطلاق سراح زميلنا السويدي يوهان فلوديروس ومواطنه سعيد عزيزي من الحجز الإيراني غير المبرر”.

في المقابل، قالت جيسو نيا، رئيسة مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني في نيو هيفن، كونيتيكت: “كان هذا إهانة للعدالة”، وأضافت: “أنه أمر مروع لضحايا جرائم الفظائع بشكل عام”، مضيفةً أنه كان أيضًا ردعًا للدول الأخرى عن القيام بقضايا معقدة ومكلفة بموجب الولاية القضائية العالمية.

من هو نوري؟

كان نوري مسؤولًا قضائيًا في سجن غوهاردشت قرب طهران، حيث تم إعدام 5000 شخص عام 1988، أعد قوائم الأسماء للجنة الموت المكونة من 3 مسؤولين، والتي شملت الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. 

وجرى استدراجه إلى السويد في 2019 من قبل صهره السابق بالتنسيق مع خبراء القانون الدولي وعائلات الضحايا.

ووقع اعتقاله عند وصوله إلى ستوكهولم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وأدين لاحقًا بجرائم حرب، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة سويدية في 2022.

ربما يعجبك أيضا