ضريبة شركات التكنولوجيا.. حصيلة جديدة للدول المنهكة في مواجهة كورونا

رؤية – محمود رشدي

توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول كبيرة وغنية أخرى إلى اتفاق تاريخي اليوم السبت للحصول على مزيد من الأموال من الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل وتقليل حوافزها لتحويل الأرباح إلى ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.

ويمكن أن تتدفق مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أن وافقت مجموعة الدول السبع على دعم حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل.

اتفاق تاريخي

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بعد رئاسته اجتماعا استمر يومين في لندن «توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله مناسبا للعصر الرقمي العالمي».

وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها وزراء مالية مجموعة السبع بشكل مباشر منذ بداية الجائحة. وعقد الاجتماع في قصر يعود للقرن التاسع عشر بالقرب من قصر بكنجهام.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن الاتفاق يمثل «أنباء سيئة للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم». ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن اجتماع مجموعة السبع يمثل عودة إلى التعددية في عهد بايدن وعلى النقيض من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار غضب العديد من حلفاء الولايات المتحدة.

وأضافت «ما رأيته خلال فترة وجودي في مجموعة السبع هذه هو تعاون عميق ورغبة في تنسيق ومعالجة نطاق أوسع بكثير من المشاكل العالمية». كما اتفق الوزراء على التحرك نحو جعل الشركات تعلن عن تأثيرها البيئي بطريقة أكثر معيارية بحيث يمكن للمستثمرين أن يقرروا بسهولة أكبر ما إذا كانوا سيقومون بتمويلها، وهو هدف رئيسي لبريطانيا.

ضرائب رقمية

كانت الحكومة الأميركية قد فرضت عقوبات بنحو ملياري دولار على بريطانيا وخمس دول أخرى الأسبوع الماضي بسبب قيام تلك الدول بفرض ضرائب على الشركات الرقمية التي مقرها الولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن علقت على الفور تنفيذ تلك العقوبات لإعطاء الفرصة لمناقشات مجموعة السبع الاتفاق على المقترحات الأميركية في شأن الضرائب الرقمية.

وظل موضوع الاتفاق على الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات، الذي ترغب إدارة الرئيس بايدن في رفعه، مثار خلاف داخل مجموعة السبع، واقترحت الولايات المتحدة حداً أدنى لضريبة شركات عالمية عند 15 في المئة، وهو ما يتجاوز ما تفرضه بلدان مثل إيرلندا (التي تفرض ضريبة شركات أقل من 13 في المئة)، لكنه دون أقل مستوى بين دول السبع.

وتعارض بريطانيا فرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات والأعمال. إلا أن ريشي سوناك قال، الجمعة، “لا يمكننا مواصلة الاعتماد على نظام ضريبي صمم معظمه في عشرينيات القرن الماضي”، ما يعني أن بريطانيا قد تلين موقفها من مسألة الحد الأدنى للضريبة على الأعمال، في حل وسط يتفادى أن يكون ملزماً قانونياً.

عوائد

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك..

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

وأشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني -في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة “ذي غارديان” البريطانية- إلى أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من أزمة كورونا و”جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى”.