تعتبر أزمة بحر الصين الجنوبي واحدة من أكثر النزاعات تعقيدًا في العالم، ولها جذور تاريخية وجيوسياسية عميقة، ويمتد بحر الصين الجنوبي على مساحة 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو منطقة غنية بالموارد الطبيعية وممر حيوي للتجارة.
وبحسب صحيفة “ساوث اتشينا مورنينج بوست” في تقرير نشرته الاثنين 29 يوليو 2024 تتنازع على السيادة في المنطقة كل من الصين والفلبين، وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
الأبعاد التاريخية للنزاع
تعود جذور النزاع إلى العصور القديمة، حيث كانت العديد من الدول المجاورة تدعي السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.
خلال القرن العشرين، ازدادت التوترات عندما بدأت الدول في اكتشاف الثروات الباطنية الهائلة في المنطقة.
في عام 1947، نشرت الصين خريطة تُظهر ما يُعرف بخط القطاعات التسعة (Nine-Dash Line)، الذي يحدد المناطق التي تدعي الصين السيادة عليها. هذا الخط يشمل معظم بحر الصين الجنوبي ويعتبر مصدرًا رئيسيًا للتوتر مع الدول الأخرى في المنطقة.
الموارد الطبيعية وأهميتها
يعتبر بحر الصين الجنوبي غنيًا بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة.
تُقدر احتياطيات النفط في المنطقة بمليارات البراميل، بينما تُعتبر الثروة السمكية مصدرًا حيويًا للأمن الغذائي للدول المطلة عليه، وتسعى كل دولة إلى تأمين حصتها من هذه الموارد، مما يزيد من حدة النزاع.
الأبعاد الجيوسياسية
تعد الأبعاد الجيوسياسية للنزاع معقدة للغاية، حيث تلعب القوى الكبرى دورًا مهمًا في هذه المنطقة.
تعتبر الولايات المتحدة البحر منطقة استراتيجية، وتسعى إلى الحفاظ على حرية الملاحة فيه كجزء من استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.
في المقابل، تعتبر الصين البحر جزءًا من مجالها الحيوي وتُصر على سيادتها التاريخية على المنطقة. هذه المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تُضيف بعدًا دوليًا للنزاع وتزيد من تعقيده.
التحركات العسكرية والتوترات
خلال السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تصاعدًا في التحركات العسكرية. قامت الصين ببناء جزر اصطناعية وتعزيز وجودها العسكري في البحر، مما أثار قلق الدول المجاورة والمجتمع الدولي.
ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإجراء مناورات عسكرية وزيادة الدوريات البحرية لضمان حرية الملاحة، مما أدى إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
المحاولات الدبلوماسية لحل النزاع
رغم تصاعد التوترات، هناك محاولات دبلوماسية لحل النزاع. تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) مع الصين على وضع مدونة سلوك لتنظيم الأنشطة في بحر الصين الجنوبي.
ومع ذلك، لا تزال هذه المحاولات تواجه تحديات كبيرة بسبب الاختلافات الجوهرية في مواقف الدول المختلفة.
الأحكام القانونية
في عام 2016، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكمًا لصالح الفلبين في نزاعها مع الصين، حيث قضت بأن ادعاءات الصين بناءً على خط القطاعات التسعة لا تتوافق مع القانون الدولي.
رفضت الصين الحكم وواصلت تعزيز وجودها في المنطقة، مما يعكس تعقيد النزاع وصعوبة حله من خلال الوسائل القانونية وحدها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1928772