بحث المكتب الدائم لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، خلال اجتماع نظمه صندوق النقد العربي في مقره بأبوظبي، عددًا من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية ومخاطر تداعيات التغير المناخي على القطاع المالي وتسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية والتحوط من المخاطر ذات العلاقة.
وفق وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، استهدف الاجتماع الإعداد لاجتماع الدورة القادمة 46 للمجلس، وترأس الاجتماع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة محافظ البنك المركزي التونسي، الدكتور مروان العباسي، وهو نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
كما تضمن تقريرا عن أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة.
واشتملت الموضوعات التي اطلع عليها المكتب في إطار هذه البنود، عددا من القضايا، أهمها تطبيق متطلبات بازل III في الدول العربية، وقياس مخاطر التعرضات الكبيرة وضوابط منح الائتمان وفق بازل III، ومتطلبات التحول إلى نظام الرقابة القائم على المخاطر، والسلامة والصحة المالية للمستهلك، والتهيئة الرقمية للعملاء لتعزيز الشمول المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على الشمول المالي،
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1176843