رؤية
أنقرة- يستعد البرلمان التركي لتأجير 69 سيارة فارهة، في الوقت الذي يواصل فيه معدل التضخم وعجز الحساب الجاري الزيادة مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات أساسية، الأمر لذي يفرض تقشفًا إجباريًا على المواطنين.
وطرح البرلمان التركي مناقصة لاستئجار 69 سيارة جديدة سيتم استخدامها حتى نهاية 2023 وذلك بعد تأجير 66 سيارة لاستخدامها خلال الفترة بين مايو من عام 2019 و30 أبريل/ نيسان عام 2021 مقابل 28 مليون و493 ألف و600 ليرة، وفقا لصحيفة “زمان”.
وتشترط المناقصة أن تكون السيارات من إصدار عام 2020 على أقل تقدير ولم يسبق استخدامها.
وخلال المناقصة السابقة تم سداد 28 مليون و493 ألف و800 ليرة مقابل 66 سيارة إصدار عام 2019 على الأقل ولم يسبق استخدامها، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة PTT Anadolum Lojistik مقابل خدمة تأجير السيارات.
وانتهت مدة تأجير السيارات الـ66 ولهذا أطلق البرلمان مناقصة جديدة من أجل تأجير 69 سيارة جديدة.
ونشرت الأمانة العامة للبرلمان إعلان المناقصة في 22 يناير/ كانون الثاني المنصرم، حيث سيتم عقد المناقصة في 24 فبراير/ شباط الجاري.
وسيتم استخدام هذه السيارات من قبل أعضاء ديوان رئاسة البرلمان ونواب رؤساء الأحزاب المشاركة بالبرلمان ورؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء اللجان الدولية.
هذا ويُشترط أن تكون السيارات، التي سيتم استخدامها خلال الفترة بين الأول من مايو عام 2021 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، إصدار عام 2020 على أقل تقدير ولم يسبق استخدامها.
وسجل التضخم في تركيا 14.60 بالمئة فيما ارتفعت مؤخرًا أسعار العديد من السلع مثل السكر والزيت، وفرضت زيادة جديدة على الغاز الطبيعي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=636813