بدأ البرلمان التونسي ، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو، وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر المقبل.
ومشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام.
وحُكم على زمال أيضا بالسجن لمدة 20 شهرًا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1993620