برلمان نيجيريا يمرر إصلاحات طال انتظارها لتنظيم قطاع النفط

رؤية

أبوجا – أقر المشرعون النيجيريون، أمس الجمعة، قانونا طال انتظاره لإصلاح قطاع النفط والغاز، بعد مشاهد صاخبة في مجلس النواب.

صوّت مجلس النواب، لصالح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، مما ينهي تقريبا عملية بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، هذا وفقا لما ذكرته بوابة “الشرق”، اليوم السبت.

وتعول الحكومة النيجيرية على أن القانون سيجذب حصة أكبر من رأس المال العالمي إلى أكبر منتج للخام في أفريقيا في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

واختار مجلس النواب تأجيل التصويت على ما يسمى بقانون صناعة البترول إلى 15 يوليو، والذي كان من المفترض أن يكون اليوم الأخير من الدورة البرلمانية الحالية، بعد احتجاجات من نواب عن المنطقة الجنوبية المنتجة للنفط بحجة وجوب قيام شركات النفط بدفع المزيد من الأموال للمجتمعات التي تجري فيها أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وتم تفادي توقف دام شهرين عندما عاد المشرعون أمس الجمعة، وصوتت الأغلبية لتمرير مشروع القانون.

على الرغم من الخلافات، فإن مجلس النواب “لم يترك خيارا” سوى طرح مشروع القانون للتصويت، وفقا لسير الإجراءات الصادرة عن مكتب رئيس مجلس النواب، فيمي غباجا بياميلا.

كانت النقطة الشائكة الرئيسية ترتكز على مقدار الأموال التي يجب على منتجي النفط تخصيصها لتمويل تطوير المجتمعات التي تستضيف أنشطتهم، إذ عارض المشرعون عن المنطقة الجنوبية بندا يحدد المساهمة بنسبة 3% من نفقات تشغيل الشركات، ودعوا إلى زيادته إلى 5%، مما أدى إلى تأخير الموافقة للحظة الأخيرة.

وطالبت هيئة تمثل منطقة جنوب نيجيريا المنتجة للنفط “منتدى دلتا النيجر” زيادة بند المساهمة إلى 10% من نفقات تشغيل الشركات.