بسبب الجفاف وشح الأمطار.. التونسيون مهددون بالعطش

يواجه التونسيون خطر العطش في ظل التغيرات المناخية التي تطرح تساؤلات بشأن طرق مواجهتها ومدى قدرة الحكومة على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك

ووفق وكالة أنباء رويترز بدأت تداعيات تغير المناخ في التأثير بشكل مباشر على الزراعة وتوفر الغذاء والمياه ما يهدد الأمن الغذائي في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

تأثير تراجع الأمطار

أثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية سلبًا على المحاصيل الزراعية إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب 60 بالمئة عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.

وحسب بيانات الوزارة الزراعة فقد تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليونًا في 2020.

ويرجح مراقبون أن تظهر الآثار السلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع في السنوات القادمة، من خلال أزمة في الغذاء والزراعة.

تراجع المحاصيل

قال بيرم حمادة عضو مجلس نقابة المزارعين في تونس لرويترز، إن أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة ونشوب الحرائق وندرة المياه تسببت في خفض المساحات المزروعة وتراجع المحاصيل، مما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة.

وأوضح أن هناك تراجع كبير تجاوز 50 في المئة في عدة زراعات بسبب شح المياه والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن إنتاج القوارص (البرتقال بأنواعه) تراجع إلى 300 ألف طن هذا الموسم بعد أن كان يتجاوز في مواسم سابقة 500 ألف طن.

حصاد هزيل للحبوب

كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي يعيش وضعًا اقتصاديًّا حرجًا.

ويتوقع المزارعون واتحاد الزراعة حصادًا هزيلًا للحبوب هذا العام بسبب الشح الكبير في الأمطار.

ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس نقصا في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد واللين، وأمام نقص الإنتاج المحلي ليس من خيار أمام الدولة سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.

التخلي عن آلاف الأبقار

بسبب الجفاف أيضًا وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخلي عن آلاف الأبقار ما خلف تراجعًا كبيرًا في إنتاج الحليب الذي اختفى من أغلب المتاجر.

وتقول رويترز إن ذلك غذى مخاوف السكان الذين يعانون صعوبات في الحصول على سلع أخرى مثل السكر، والزيت، والزبد، والأرز.

الخوف من العطش

مع نقص مواردها المائية، تتعاظم الخشية في تونس من العطش هذا العام، ولجأت الحكومة الشهر الماضي لرفع أسعار الماء الصالح للشراب للبيوت والفنادق سعيا لترشيده.

وذكر حمادة أن “الارتفاع في أسعار الغلال والخضر في الأسواق أدي إلى نقص كبير في المعروض وارتفاع كلفة الإنتاج في ظل هذه الأزمة، وفوق كل ذلك معضلة السماسرة والوسطاء الذين يشترون إنتاج الفلاحين الصغار بأقل الأسعار، ليعيدوا بيعه في الأسواق بأسعار باهظة في وقت يُشعل فيه الغلاء جيوب التونسيين”.