بسبب المياه.. مخاوف من تخفيض «موديز» التصنيف الائتماني للهند

حذرت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية من أن تفاقم أزمة نقص المياه في الهند، الناجمة عن ارتفاع الاستهلاك وسط النمو الاقتصادي السريع والكوارث الطبيعية المتكررة، يمكن أن يؤثر سلبًا على القوة الائتمانية السيادية للدولة الواقعة جنوب آسيا.

ويواجه ملايين الهنود نقصًا في المياه كل صيف عندما يرتفع الطلب على المياه بالمزارع والمكاتب والمنازل مقابل إمدادات محدودة، لكن موجة الحر الطويلة هذا العام أدت إلى تفاقم النقص، بما في ذلك نيودلهي ومركز التكنولوجيا الجنوبي في بنغالورو، بحسب “رويترز” اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.

استهلاك كثيف للمياه

أكدت وكالة موديز أن “هذا يضر بالصحة الائتمانية للسيادة وكذلك القطاعات الهندية التي تستهلك المياه بكثافة، مثل مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم وصناعة الصلب”.

وأضافت الوكالة: “على المدى الطويل، يمكن للاستثمار في إدارة المياه أن يخفف المخاطر الناجمة عن النقص المحتمل في المياه”.

ومن المرجح أن يتراجع متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة في الهند إلى 1367 متراً مكعباً بحلول عام 2031 من 1486 متراً مكعباً في عام 2021، وهو مستوى منخفض، وفقاً لوزارة الموارد المائية.

نقص إمدادات المياه

قالت موديز “إن النقص في إمدادات المياه يمكن أن يعطل الإنتاج الزراعي والعمليات الصناعية، ما يؤدي إلى تضخم في أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل للشركات والمجتمعات المتضررة، في حين يثير اضطرابات اجتماعية”.

وأضافت الوكالة العالمية، أن الزيادات في نقص المياه أو شدة الأحداث المناخية الناجمة عن تغير المناخ ستؤدي إلى تفاقم الوضع لأن الهند تعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار الموسمية للحصول على إمدادات المياه.

وتابع، أن سوق التمويل المستدام في الهند يمكن أن توفر للشركات والحكومات الإقليمية وسيلة مهمة لجمع الأموال. وأصدرت وكالة موديز حالياً تصنيف Baa3 للهند مع نظرة مستقبلية مستقرة.