بسعر التكلفة.. مصر تجهز لعودة السياحة الداخلية بخطة احترازية وحوافز تشجيعية

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – في خطوة مهمة للحد من التداعيات الاقتصادية التي ضربت قطاع السياحة في مصر، جراء انتشار وباء كورونا المستجد، ما أسفر عن خسائر تقدر بحوالي مليار دولار شهريًا، وضعت الحكومة المصرية عددًا من ضوابط الإقامة بالفنادق، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، استعدادًا للسماح بعودة السياحة الداخلية، مع تطبيق إجراءات لحماية السياح، ومجابهة فيروس كورونا.

“اشتراطات احترازية”

وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، كشف خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور وزيرة الصحة هالة زايد، والطيران المدني محمد منار عنبة، عن اعتماد عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية للفنادق، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

وتتضمن الاشتراطات، تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الوزير أن الاشتراطات تشمل تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

“اشتراطات العمالة”

وحددت الحكومة المصرية عددًا من الاشتراطات للعاملين بالمنشآت الفندقية، في مقدمتها الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

وطالبت الحكومة بتوعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس ” كورونا”، وحظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

وشددت الحكومة على ضرورة تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

“نسبة التشغيل”

العناني شدد على أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% ، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.

ونوه رئيس الوزراء الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة، لافتاً إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس “كورونا”، في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددا على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.

“حوافز تشجيعية”

وأكد وزير السياحة المصري أنه تم استحداث براند جديد لفندق صحي، مؤكداً أن كل فندق لا بد وأن يكون لديه هذه العلامة حتي يستطيع استقبال النزلاء، مردفا: ” بالنسبة للطيران أول حاجة التعامل عند الكاونتر لن يكون هناك تعامل باليد وهيكون فيه تعقيم للشنط، وهنفضي الكرسي اللي في النص لأن مفيش اتنين هيقعدوا جنب بعض في طيارة، وتعقيم الشنط عند الوصول”.

وبسؤاله هل ستنعكس تكاليف تلك الإجراءات على تذاكر الطيران وأسعار الإقامة في الفنادق، قال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث: “التوجيهات واضحة جدا الفترة دي مش عاوزين فيها مكسب، هتبقى كل حاجة بسعر التكلفة، أرخص سعر ممكن هيتعمل للطيران”.

وأردف: “نفس الحكاية بالنسبة للفنادق كل أصحاب الفنادق قالولي احنا مش جايين نكسب هي بمثابة عودة بشكل منضبط بالتدريج علشان تبدأ السياحة الداخلية تتحرك ثم بعد ذلك السياحة الخارجية حينما يتم الاتفاق مع الدول المصدرة للسياحة على عودة السائحين لمصر مرة أخرى، وإحنا مش مستعجلين خالص لأن الأهم بالنسبة لنا من الأول هو صحة المواطن”.

“Hygiene Safety”

واعتمد وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع اليوم، علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، واستحدثت غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية،  إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وأنه في حالة رصد أية مخالفات يتم إخطار الشرطة فوراً، مؤكدا قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.

وطالب الوزير بسرعة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات والموقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة.

ربما يعجبك أيضا