بعد أن كان معبرًا للمخدرات الإيرانية .. “العراق” يسقط في فخ الإدمان

رؤية
 
لم يكن يعرف العراق المخدرات قبل العام 2003، فيما بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق، حيث أكدت احصائية لمكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة عن عدد تقريبي لنسبة المدمنين بين الشباب العراقي بعد 2003حسب تقاريرها وكانت احصائيات المكتب لم تسجل غير حالتين كتجارة مخدرات فقط ما بين 1970 و1990 لكن بعد دخول القوات الامريكية الى البلاد تغيرت المجريات الأمنية بشكل ملفت وسجلت ارقام خيالية.
 
وذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة وتابع التقرير كما ان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد مادة مخدرة ويعزو التقرير انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق فضلا عن اخفاض نسبة العقوبة اما في الوقت الحالي فعقوبة تجار المواد المخدرة تصل الى 6 أشهر تقريبا فضلا عن كون اغلب التجار مدعومين من قبل جهات متمكنة في الدولة.
 
ويعتبر العراق بعد 2003 معبرا ومنتجًا ومستهلكا للمواد المخدرة فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط ورجحت الاحصائية الصادرة عن الامم المتحدة ان 10 سنوات القادمة ستفتك بالشاب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
 
ويُعد الفقر والبطالة والإقصاء والتدهور الأمني أهم مقومات انتشار وباء المخدرات والخمور، في حين أصبح الخطر حالياً يهدد حياة الأطفال الذين تم استدراجهم أولاً بحجة التدخين إلى أن أصبحوا مدمنين على تعاطي المخدرات في محافظات ميسان والبصرة وكربلاء جنوبي العراق، وذلك من أجل إيجاد زبائن جدد فضلاً عن التنافس الشديد بين الشبكات التي تعتبر طهران المورد الرئيس لهم.
 
وعادة ما تلقي السلطات الخليجية، خصوصاً الكويتية والسعودية، القبض في المنافذ الجمركية والمطارات على كميات كبيرة من المخدرات والحبوب الممنوع تداولها في دول المجلس، توردها إيران أو أفغانستان عبر مناطق جنوبي العراق أو الأراضي اليمنية المجاورة للسعودية، منها “كريستال” المنتج في إيران؛ وهو الاسم المحلي لعقار “الميثامفيتامين”، والكبتاجون و”الكيميكال”، وبعضها يستورد على أنه مواد تجميل.
 
ومن أشهر أنواع المخدرات الرائجة في العراق هي: الميتامفيتامين، وهو ما يعرف بالكريستال، والحشيشة والأفيون وكميات قليلة من الهيروين، بالإضافة إلى حبوب (01) أو ما يعرف بالكبتاجون، وليست لهذه الحبوب استخدامات طبية، وهي تدخل إلى العراق من خلال مهربين.
 
وتعد حبوب الكبتاغون التي سبق أن تم ضبط 16 مليون حبة منها في ميناء البصرة من أخطر المواد المخدرة المدمرة ببطء للجهاز العصبي للإنسان، ويدمن عليها الإنسان بسرعة ويتم الترويج لها على أنها مقو جنسي.
 
تجار سياسة أم مخدرات
 
وقد جهه رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي، الاتهام إلى جهات سياسية وأحزاب نافذة بالوقوف وراء اتساع ظاهرة الاتجار بالمخدرات في العراق، أماط اللثام عن أن من يتاجر بالمخدرات ليس عصابات تهريب أو مهربين عاديين، وإنما جهات سياسية وأحزاب نافذة، كما أكد المعلومة القائلة إن إيران لا تدعم أتباعها في الأقطار العربية بالمال وإنما بإعطائهم المخدرات لتصريفها والإنفاق منها على نشاطاتهم لتضرب عصفورين بحجر واحد.
 
بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 أفراد في العراق، بعد الاحتلال الأميركي في 2003. وأكد هذه الإحصائية مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة. وقبل ذلك لم تسجل إحصائيات المكتب غير حالتين كتجارة مخدرات ما بين سنتي 1970 و1990.
 
كما أظهرت الإحصائية التي أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات أن عدد المدمنين المسجلين هو 16 ألفا، بينهم أكثر من ألف طفل.
 
وأكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن العراق أصبح ممرا رئيسا لتجارة المخدرات كونه يقع في الوسط بين الدول المنتجة والمستهلكة، ومعلوم أن الدول التي تصبح معبرا للمخدرات يتعاطى 10 بالمئة من أبنائها تلك الآفات المهلكة ويدمنون عليها.
 
ويوضح ودود فوزي، مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان، أنه خلال حكم حزب البعث (2003-1968) وضعت التشريعات العراقية عقوبات مشددة على تجارة المخدرات وتعاطيها وترويجها حتى أصبح العراق من البلدان التي تكاد تكون خالية من هذه الآفة.
 
لكن بعد سنة 2003 راجت تجارة المخدرات القادمة أساسا من إيران، التي تمول المنظمات التابعة لها من هذه التجارة سواء في العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان، بالإضافة إلى ترويجها في دول الخليج العربي.
 
وشرعت الميليشيات الإيرانية، بعد الاحتلال مباشرة، في تفجير محال بيع الخمور تسهيلا لتجارة المخدرات.
 
وضبطت الجهات العراقية كميات من المخدرات، مما فسر المطالبة المستميتة لبرلمانيين عراقيين في الدورات السابقة لمجلس النواب بمنع بيع الكحول في الأسواق لأن الشخص المتعاطي للكحول لا يفكر غالبا في تعاطي المخدرات لكنه مع منع الكحول عنه يضطر إلى تناول المواد المخدرة، وبهذا يصبح سوق المخدرات رائجا ويربح أربابه الداعمون لهم ثروات ضخمة على حساب تدمير صحة المجتمع العراقي المبتلى.