بعد استعادة حصانته السيادية.. السودان لن يكون كما كان

رؤية – محمد عبدالله

بعد 27 عامًا من وجوده على قوائم الإرهاب الأمريكية، تعود للسودان حصانته السيادية بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على تشريع يمنع الأفراد في الولايات المتحدة من مقاضاة الحكومة السودانية قضائيا بدعوى تتعلق بالإرهاب بعد تسوية ومفاوضات قادتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.

صيغة توافقية

بعد مداولات عدة بين وزارة الخارجية والخزانة والكونجرس، تم التوصل إلى صيغة توافقية للتشريع الجديد يضمن بندًا يحفظ لضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان في الهجمات بسبب استضافة قادة ينتمون لتنظيم القاعدة على أراضيها وهي قضية شغلت الكونجرس إذ أصر على عدم إسقاط حق الضحايا في رفع القضايا رغم عدم وجود أدلة على ضلوع الخرطوم في الهجمات.

تأتي هذه الخظوة بعد ما أعلنت الحكومة الأمريكية قبل أيام رسميا شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد دفعه تعويضات بلغت 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين.

ويفتح التشريع الجديد أوجه التعاون الأمريكي السوداني، يشمل السياسة والاقتصاد، فضلا عن الملفات السياسية والعسكرية.

السودان لن يكون كما كان

السودان بعد استعادته لحصانته السيادية التي فقدها عام 1993 بشكل رسمي، لن يكون كما كان من قبل.. فبعد موافقة الكونغرس الأمريكي على رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمكن للسودان الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي من جديد، وإقامة علاقات تجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالنفع على المواطن السوداني في نهاية المطاف.

الاستفادة من رفع العقوبات واستعادة الحصانة السيادية تمتد إلى تطوير البنية التحتية في السودان التي تدهورت بفعل حظر استيراد قطع الغيار والتكنولوجيا اللازمة. هذا التطوير قد يلمسه المواطن السوداني في قطاعات الطيران والسكك الحديدية إضافة إلى قطاع النقل البحري.

رفع العقوبات عن السودان، يعني اندماج القطاع المالي والمصرفي مع العالم، ما يسهل عمليات التجويلات ودعم البنية التحتية اللازمة لتيسير أعمال الشركات والأفراد. أما من حيث المالية العامة فإمكانية إعفاء السودان من ديونها المتراكمة، يدفع الحكومة إلى الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم أمريكي

يضمن هذا التشريع بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي عليه، عودة الوضع الاقتصادي للخرطوم وتمكينه من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر بنحو 230 مليون دولار.

من جهتها، أكدت واشنطن عزمها مواصلة دعم السودان عبر تمكين وصوله إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون دولار في شكل مساعدات فضلا عن إعفاءات من ديون تقدر بـ 230 مليون دولار.

ترحيب سوداني

تعزز هذه الخطوة العلاقات بين الجانبين الأمريكي والسوداني، وتمهد لحصول الخرطوم على إعفاءات من الديون ومساعدات بمئات ملايين الدولارات.

بدوره، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في مداخلة على قناة «سكاي نيوز عربية» إن استعادة السودان حصانته السيادية يعتبر نصرا تاريخيا، خاصة وأنه جاء بعد معركة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولفت الوزير السوداني إلى أنه من اليوم لا يحق لأي فرد أمريكي سواء كان من ضحايا 11 سبتمبر أم لا أن يقاضي الحكومة السودانية في قضايا تتعلق بدعم النظام البائد للإرهاب.

غير أن الوزير السوداني تحدث عن تقديم تنازلات لم يفصح عنها من أجل الوصول إلى هذا النصر، مشيرا إلى أن ما كانت ترغب به السودان كان أكبر من ذلك، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية استعادتها لحصانتها السيادية.

بيد أن رفع العقوبات ليس سوى الخطوة الأولى في طريق الألف ميل الذي تحتاجه السودان لعلاج الضرر الذي لحق به طوال العقود الثلاثة الماضية .