بعد القدس والجولان.. الانحياز الأمريكي يفتح شهية الاحتلال لالتهام الضفة الغربية

رؤية – أشرف شعبان

بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، لم يكن الموقف الأمريكي مستغربًا لتصريح السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان الذي زعم في مقابلة نشرت مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن حكومة الاحتلال تملك الحق في المحافظة على الضفة الفلسطينية بما يسمح بضمها.

انحياز أمريكي

وقال فريدمان إنه “في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها”، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.

فيما أعرب مبعوث الرئيس ترامب الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات عن تاييده لتصريحات سفير بلاده لدى اسرائيل ديفيد فريدمان.

جشع إسرائيلي 

تصريحات فريدمان جاءت موائمة لتطلعات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حرص خلال حلمته الانتخابية على إبراز قضية ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

نتنياهو صرّح في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أنه بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، تجري مناقشات أيضًا حول ضمّ الضفة الغربية، قائلا: “نحن نناقش أيضا تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم وغيرها من الأمور”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يعرب فيها نتنياهو عن رغبته في ضمّ الضفة الغربية، لكن ربما نجاحه في الانتخابات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن بعدها الجولان السوري المُحتل أرضًا تابعة لسلطة الاحتلال، فتحت شهية نتنياهو لـ”مزيد من الضمّ”.

جاء ذلك بعد أن تقدم حزب الليكود اليميني للكنيست في شهر مايو الماضي يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، فإن عضو الكنيست عن الليكود، يوآف كيش، تقدّم بهذا المشروع بالإضافة إلى مشروع قانون آخر لـ”لجم المحكمة الإسرائيلية العليا”.

أهداف خفية 

ويهدف مشروع قانون فرض “السيادة الإسرائيليّة” على الضفّة الغربية المحتلّة، بحسب الصحيفة، إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية، ويخوّل وزير القضاء الإسرائيلي بأن “يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلّقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربيّة قبل سنّ القانون”.

في حين يرى الخبراء في الشان الفلسطيني أن الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين “كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال الإسرائيلي”، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها “السيادة الإسرائيليّة”.

رفض فلسطيني 

فلسطينيًا، قوبلت تصريحات فريدمان بالرفض والتنديد، حيث استنكرت الحكومة الفلسطينية ذلك التصريح، واصفة فريدمان بأنه “سفير للاستيطان”.

واعتبرت فصائل فلسطينية أن تصريحه “يعكس العقلية الاستعمارية لإدارة دونالد ترامب”، ويكشف حقيقة الصفقة المذكورة.

فيما اعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان تفضح بعض الأبعاد الحقيقية لما يسمى بصفقة القرن، وإستهدافها لما تبقى من القدس وأراضي الضفة الغربية، وقبلها حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.

وبحسب بيان تيار الإصلاح الديمقراطي، تعتبر هذه خطوة جديدة تمنح الحكومة الإسرائيلية غطاءً أمريكياً كاملاً لتوسيع الحرب الإستيطانية، تحت غطاءٍ مضللٍ لمشروع سلام مزعوم”.

رصاصة الرحمة

فكرة ضم الضفة في حالة تطبيقها ستؤدي وفق القرارات السياسية إلى تدهور الوضع الأمني وتكون بمثابة رصاصة الرحمة التي تؤدي إلى الموت الرسمي لأي أفق تحاول الولايات المتحدة فرضه بمنطق الأمر الواقع على حساب الثوابت الفلسطينية والحقوق.

والضفة الغربية (تشمل مدينة القدس)، أراض فلسطينية، تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومتر، احتلتها كيان الاحتلال “الاسرائيلي” الى جانب قطاع غزة في عام 1967، وما تزال تحتلها، وتقيم فيها المستوطنات.

مستوطنات غير شرعية 

ويبلغ مجموع مساحات الأراضي الضائعة من الفلسطينيين بسبب الاستيطان وحماية المستعمرات وطرقها والجدار العازل قرابة 1864 كم، وهذه تشكل ما نسبته 33% من مجموع مساحة الضفة الغربية، ونسبة مساحة الأراضي المصنفة(ج)، التي تخضع للسيادة التامة الإسرائيلية من أراضي الضفة الغربية، أي قرابة 60% من مجموع مساحة الضفة الغربية.

وقد تمكنت إسرائيل منذ سنة 1967 من بناء مئات المستوطنات في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين هناك أكثر من 400 ألف، حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2017، فيما يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 3 مليون نسمة.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.