أثار قرار المحكمة العليا في إسرائيل، أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين (الحريديم) في الجيش، انقسامات وضجة داخل إسرائيل.

جاء القرار في وقت تعيش فيه إسرائيل عاصفة غير مسبوقة، تزامنًا مع حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر. إذ قضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم، بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددين) في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

تجنيد الحريديم في الجيش

حسب وكالة أنباء “رويترز”، أمرت المحكمة العليا بتجميد ميزانية المدارس الدينية، مشيرة في قرارها إلى أنه لا يوجد أساس قانوني يمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، مضيفة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل “أصبح عبء عدم المساواة حادًا أكثر من أي وقت مضى”، مشيرة إلى السنوات التي تمتع فيها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وجاء أول رد فعل، من رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيجدور ليبرمان، على موقع “إكس” مقتبسًا قولًا ينسب إلى مؤسس حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن: “هناك قضاة في القدس”.

وأضاف: “في عام فقد فيه لواء كامل من الجنود أو أصيب بجروح بليغة، وفي عام خدم فيه جنود الاحتياط لأكثر من 200 يوم، لا يوجد دليل أوضح على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من المجندين، والمزيد من الأشخاص لتقاسم العبء”. وهنأ ليبرمان المحكمة على اتخاذها “خطوة مهمة نحو التغيير التاريخي”.

وغرد رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر، مرددًا خطاب ليبرمان: “هناك قضاة في القدس”. وأضاف: “يجب أن تكون الخدمة المدنية والعسكرية واجبًا على كل إسرائيلي، بغض النظر عن العرق والدين والجنس. سنواصل النضال من أجل الحفاظ على الصورة الديمقراطية لإسرائيل”.

ضجة وانقسام

من ناحية أخرى، انتقد تحالف “يهدوت هتوراة” المكون من حزبي “ديجيل هاتوراه” و”أغودات يسرائيل” المحكمة العليا بسبب قرارها، واصفًا إياه بـ”المتوقع والمؤسف”، كما صرح الوزير الحريدي ورئيس حزب يهدوت هتوراة مائير بوروش: “لا توجد قوة في العالم يمكنها إجبار شخص تتوق روحه لدراسة التوراة على الامتناع عن ذلك”.

وقالت حركة “جودة الحكم” في إسرائيل، التي أدت عريضتها إلى صدور حكم المحكمة العليا، إن القرار يعني أن الحكومة يجب أن تبدأ في تجنيد طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة على الفور، مشددة على أنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للحكومة بمنح إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة.

مبدأ المساواة

أضافت حركة “جودة الحكم”: “هذا انتصار تاريخي لسيادة القانون ومبدأ المساواة في عبء الخدمة العسكرية”، ودعت الحكومة ووزير الدفاع إلى تنفيذ القرار دون تأخير، والامتثال لأمر المحكمة العليا، والعمل فورًا على تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريديم”. ولم يحدد قضاة المحكمة العليا التسعة كيفية تنفيذ حكمهم.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت في 11 يونيو الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق، والذي يعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية. ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونًا شُرّع عام 2015 كان يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”.

13% من سكان إسرائيل

يعتمد ائتلاف نتنياهو على اليمين المتطرف، الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، ويُذكر أن معظم الإسرائيليين ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة من الخدمة لعقود. ويتكون الجيش الإسرائيلي حاليًا بمعظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنًا الذين تم تعبئتهم للخدمة الاحتياطية مع حرب غزة.

ويشكل اليهود المتزمتون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

الحريديم عبء اقتصادي

يقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، هناك الأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان إسرائيل وهي معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، التي يُستدعى بموجبها الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 سنة، ويخدم الرجال لمدة 3 سنوات والنساء لمدة سنتين.

وسبق أن كتب الزعيم العلماني للمعارضة في البرلمان، يائير لابيد، في منشور على منصة إكس: “إذا لم نُجند معًا، عليهم ألا ينشروا شعارات حول كيف نحقق النصر معًا”.