بعد تحرير سعر الصرف.. تنازلات دولارية ضخمة لصالح شركات الصرافة في مصر

بلغت حصيلة التنازلات الدولارية في فروع شركتي “الأهلي للصرافة” و”مصر للصرافة” التابعتين لأكبر بنكين في مصر ما يعادل نحو 765 مليون جنيه خلال 5 أيام، وفق قناة العربية اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024.

وقال رئيس شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين إن التنازلات عن العملات الأجنبية بجميع فروع شركة الأهلي وخاصة الدولار في تزايد منذ قرارات البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي.

تنازلات دولارية ضخمة لصالح شركات الصراف

أضاف عبد المجيد أن إجمالي حصيلة تنازلات العملات الأجنبية في جميع فروع الشركة البالغة 80 فرعا سجلت 445 مليون جنيه، وكانت تعاملات الأحد الماضي الأكبر على الإطلاق لتصل إلى ما يعادل 160 مليون جنيه.

“تباينت معدلات التنازل عن الدولار من جانب العملاء منذ أول أيام لقرارات المركزي لتتزايد من 50 مليون جنيه أول الأيام إلى 104 ملايين جنيه، وتصل يومي الجمعة والسبت إلى 130 مليون جنيه”، وفقا لعبد المجيد.

وأوضح رئيس شركة الأهلي للصرافة أن التنازلات أغلبها بالدولار وجزء بسيط منها باليورو والريال السعودي، مشيرا إلى أن هناك هدوءا كبيرا في الطلب على العملة بوجه عام. وكشف عن بدء الصرافة تدبير عملات أجنبية بغرض التعليم، ولكن ما زالت في حدود بسيطة، متوقعا مزيدا من المرونة في عمليات التدبير بوجه عام.

تحرير سعر الصرف

بدأ البنك المركزي العمل بسياسة تحرير سعر الصرف الأربعاء الماضي من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، مما دفع بالدولار لتخطي حاجز 50 جنيها.

وقال رئيس شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، إن إجمالي التنازلات الدولارية في مختلف فروع شركة مصر للصرافة بلغت ما يعادل 320 مليون جنيه، مضيفا أن شركات الصرافة أصبحت أكثر مرونة في تدبير الدولار للعملاء ن بعد زيادة معدلات تدفق العملات الأجنبية على شكل تنازلات مقابل الجنيه.

وشدد فوزي على أن هناك تراجعا في مستويات الطلب على العملة بعد ارتفاع سعرها في ظل القرارات الأخيرة للبنك المركزي، مشيرا إلى أن التعاملات كانت أكثر هدوءا أمس الاثنين باعتباره أول أيام شهر رمضان، متوقعا تزايد التعاملات في الفترات المسائية. وأوضح البنك المركزي في بيان الأربعاء الماضي أن “توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.