بعد تراجع الواردات.. خبراء يحددون أهم عوامل خفض الأسعار في مصر

حملت تصريحات وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، بشأن انخفاض الواردات في البلاد 14% على أساس سنوي إلى 72.54 مليار دولار في 2023، تفاؤلًا لدى الخبراء بشأن جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض الأسعار في الأسواق.

وقال الوزير أمس إن الواردات السلعية المصرية بلغت 83.9 مليار دولار في 2022، وذلك أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري للبلاد بمعدل كبير بلغ 36.9 مليار دولار العام الماضي، ومن جانبهم رحب الخبراء بخفض الواردات مُعتبرين أنها خطوة نحو خفض الأسعار وتخفيف الضغط على الدولار، بجانب عوامل أخرى، نرصدها في هذا التقرير.

التضخم في مصر

واصل التضخم المرتفع الضغط على أداء الشركات الخاصة في مصر، ما تسبب في انكماش أداء النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط في شهر يناير وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بوزر، الذي سجل قراءة عند 48.1 نقطة مقارنة مع 48.5 نقطة في ديسمبر 2023.

وقال التقرير الصادر منذ يومين، إن ضعف الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود، وتستخدم هذه المواد كمدخلات إنتاج في العديد من الصناعات، وتسبب ارتفاعها في زيادة أعباء التكلفة على الشركات ما جعلها تزيد أسعار البيع بشكل حاد.

قيود الاستيراد

من جانبه، قال عضو جمعية مُستثمري السويس، سعيد يونس، إن مساعي مصر نحو تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي بشكل خاص من أجل القدرة على مُضاعفة الإنتاج، مع استمرار قيود الاستيراد، عوامل مهمة لخفض الأسعار خلال الفترة الراهنة.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة التي يظهر أثرها على المواطن المصري، لاستمرار خفض الواردات والأسعار أيضًا.

عضو جمعية مُستثمري السويس، سعيد يونس

المجمعات الصناعية

أشار “سعيد يونس” إلى أن مواجهة ارتفاع الأسعار يتطلب العمل بقوة نحو تحفيز القطاع الخاص من أجل زيادة تعميق التصنيع المحلي، لأنه الحل الأنسب الذي من شأنه أن يخفض الاستيراد.

لفت إلى أن الدولة المصرية خطت بعض الخطوات خلال السنوات الماضية نحو خفض الواردات باعتبارها السبب الأبرز لارتفاع الأسعار، وذلك من خلال ما توليه من اهتمام كبير بقطاع الصناعات الصغيرة، كما تراهن عليه لتوفير فرص العمل وتعميق الصناعة المحلية ولذلك دشنت عددًا من المجمعات الصناعية الصغيرة للشباب في السنوات الفائتة، بجانب التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ما عزز من تطوير ذلك القطاع وإتاحة فرص العمل فيه وما يترتب على ذلك من زيادة الإنتاج المحلي.

تضخم الأسعار

يرى عضو اتحاد الصناعات المصرية هيثم الهواري، أن الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري حاليًا تتمثل في تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مُشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

وأضاف الهواري في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن خفض الواردات قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومُستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر، والأهم وجود حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.

عضو اتحاد الصناعات المصرية هيثم الهواري

المنتج المحلي

أشار “الهواري” إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي من شأنه عدم التعرض للصدمات العالمية واللجوء الدائم إلى الدولار، ومن ثم تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد، وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص، والحد من العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي مُكافحة ضغوط التضخم وخفض الفقر وحماية أكبر للمواطنين.

وأكد أنه يمكن خفض التضخم عن طريق السياسات المالية، عبر زيادة الضرائب بطرق مدروسة مع تقليل الإنفاق الحكومي، وذلك يسهم في تراجع الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي وزيادة المنتج المحلي ما يخفض الأسعار في النهاية، ويجب أن تتم هذه الخطوة بتنسيق كبير بين أعضاء الحكومة، من أجل التوصل إلى قرارات يترتب عليها الاستقرار الاقتصادي في النهاية.