بعد تهديده بضم غور الأردن.. “التعاون الإسلامي” تحاصر نتنياهو

رؤية – أشرف شعبان

حمّلت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية، تبعات إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض السيادة على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمنظمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، رفضه المطلق لإعلان بنيامين نتنياهو عزمه ضم غور الأردن. كما أكد بيان صادر عن الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية والقدس للأمة الإسلامية.

واعتبرت المنظمة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و338.

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويُعد منطقة إستراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه في حال نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية، سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ومناطق شمال البحر الميت، والتي تعد أراضٍ فلسطينية محتلة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن نتنياهو في اجتماع الحكومة الأسبوعي: “لقد عينت فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة؛ لوضع مخطط تطبيق السيادة”.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية تؤكّد أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام، وجاء إعلانه قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي يبدو أنها ستشهد منافسة حامية جدًا.

كلمة الأمين العام

بدوره، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في كلمته على حورية ومركزية القضية الفلسطينية.

وأضاف: ندين العمل العدواني للحكومة الإسرائيلية وما يشكل من انتهاك لقرارات مجلس الأمن”.

وأكد إدانة المجتمعين محاولة إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين.

كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

السعودية

وفي إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض.

وأضاف العساف: “ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي”، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

الإمارات

استنكرت الإمارات “بشدة” ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.

وصرح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن هذا “الإعلان يعتبر تصعيداً خطيراً ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية”.

فلسطين

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بموقف المملكة العربية السعودية، مشيدا بعزم المملكة التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية.

وقال المالكي: “نشيد بعزم السعودية التصدي لإجراءات إسرائيل التي تنتهك الحقوق الفلسطينية”.، مضيفا أن “فلسطين قوية بمساندة الدول العربية والإسلامية”.

وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير ينسف كل أسُس السلام ويهدّد الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن “إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم وانتهاكات بشكل يومي في حقّ الفلسطينيين بدعم من الإدارة الأمريكية بما يزيد الأوضاع صعوبة”.

سلطنة عمان

أعربت سلطنة عمان، عن رفضها تصريحات نتنياهو، قائلة: “إن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء الماضي عزمه ضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل.

المغرب

أدانت، المملكة المغربية التصريحات الأخيرة لبنيامين نتنياهو، معتبرة هذه التصريحات تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أن المملكة المغربية إذ تؤكد دعمها الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن المملكة تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.