بعد ثقة البرلمان.. ما فرص الحكومة الإيرانية للخروج من الأزمة الاقتصادية؟

رؤية – محمد عبدالله

حكومة إيرانية جديدة يقول رئيسها إنها لن تتأخر عن بدء عملها، بعد منح البرلمان الثقة لها باستثناء الوزير المرشح لحقيبة التربية والتعليم. حكومة يبدو أنها ستواجه تحديات كثيرة داخليا وخارجيا، ومن أبرزها أزمة كورونا في ظل ارتفاع عدد الوفيات، والتي تأتي على رأس أولويات برنامج الحكومة، في تناقض واضح للسياسة الرسمية للنظام التي تحظر استيراد اللقاحات من الخارج !

يرث رئيسي وضعاً صعباً، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد علي خامنئي.

وعود براقة

وعود انتخابية ينتظر المواطن العادي تنفيذها، ربما قد لا يهمه من على رأس الوزارة، بقدر اهتمامه بأن تحدث الحكومة الحالية تغييرا وفق الوعود التي قطعتها على نفسها، ينعكس إيجابيا على حياته ومعيشته.

بالعودة إلى بعض من هذه الوعود «البراقة» فقد حدد رئيسي في أول اجتماع لحكومته، قضايا مثل “مكافحة كورونا والسيطرة على التضخم وتوفير سبل العيش للمواطنين”، على رأس أولويات حكومته.

وفيما يرى البعض أن الطريق صار معبدا لبدء هذه الإصلاحات الداخلية في إشارة إلى التناغم الواضح مع النظام، يرى آخرون أن حل هذه القضايا لا يرتبط بملفات داخلية فحسب، بل بحل الاشتباك الحاصل في ملفات ذات بعد إقليمي ودولي ما يعني بحسب الكثيرين أن مهمة رئيسي وحكومته لن تكون سهلة.

ماذا بعد عقبة البرلمان؟

رئيسي وبعد تخطي عقبة البرلمان بمنح الثقة لحكومته، سيتعين عليه تقديم مرشح جديد لحقيبة التربية والتعليم قبل أقل من شهر على بدء العام الدراسي الجديد. أما عن أبرز التحديات التي تواجه حكومة رئيسي فتكمن في تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا والتي فاقمت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مع تعهد رئيسي بمكافحة الفيروس والتأكيد على ضرورة تلقيح الجميع، رغم حظر استيراد اللقاحات من الخارج!

غير أن تركيز الرئيس الإيراني الجديد على الملفات الداخلية لا ينفي أهمية الملفات الخارجية والتي تحدث عنها الرئيس الإيراني مسبقا مثل الملف النووي الإيراني والمفاوضات بشأنه مع الدول الغربية، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

فتربع حسين أمير عبداللهيان من معسكر الحرس الثوري على رأس الدبلوماسية والسياسة الخارجية الإيرانية يزيد من ضبابية المشهد حول مستقبل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وأيضا برنامج إيران الصاروخي.

اقتصاديا، فإن حجم الجراح التي تشوب جسد الاقتصاد الإيراني في تزايد، عمقتها العقوبات الدولية وتداعيات أزمة كورونا فيما يبقى مصير الأموال المجمدة بالخارج قيد الانتظار.

أمام إيران إذن تحديات سياسية صعبة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي خاصة مع اتهامها بالتورط في دعم جماعات إرهابية، كانت إيران بالفعل على بعد خطوة واحدة حتى يونيو الماضي من العودة لاتفاق 2015 وهو ما كان سيدعم فرص رفع العقوبات الأمريكية والغربية عنها.

أرقام مرعبة

مع تنصيبه رئيسا تعهد رئيسي بالعودة للاتفاق النووي شرط ضمان المصالح الوطنية، فالعقوبات الأمريكية وضعت ضغطا هائلا على الاقتصاد الإيراني، ووفق تقرير حكومي ارتفع خط الفقر في البلاد بنسبة 38% خلال عام واحد، وتجاوزت نسبة السكان تحت خط الفقر 50% مقابل 15% في عام 2017 .

العملة الإيرانية تأثرت هي الأخرى على وقع منح البرلمان الثقة لحكومة رئيسي، شهدت العملة المحلية انهيارا حادا وبلغ سعر صرف الدولار في السوق المفتوحة ذروته عند 28 ألف تومان، بزيادة قدرها 500 تومان عن الإثنين. ومنذ بداية مايو الماضي، كان فقدت العملة الإيرانية نحو 15٪ من قيمتها التي كانت عليها خلال هذه الفترة.

وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني، التي وضعت موازنة عام ٢٠٢١ خصصت مبلغ 33.5 مليار دولار عائدات نفطية، لكن تم تحقيق ٨ ٪ فقط من هذا الرقم خلال النصف الأول، وفقاً للنائب محمد حسيني عضو لجنة البرنامج والميزانية في البرلمان الإيراني.

من العودة إلى مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مرورا بالملفات الاقتصادية الساخنة والمستجدات في أفغانستان وصولا إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، تحركات سياسية واقتصادية واجتماعية عدة على طاولة الحكومة الإيرانية المرتقبة، والتساؤل: هل تعيد إيران ترسيم سياساتها الخارجية للتعامل مع الملفات الحيوية؟ وما هي فرص الحكومة الجديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية؟