بعد دخولها دائرة العقوبات.. من هي إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي الروسي»؟

ولاء عدلان

الخارجية الكندية: العقوبات الجديدة تستهدف 14 شخصًا من المقربين من النظام الروسي وفي مقدمتهم رئيسة المركزي الروسي وابنتا بوتين.


أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس الثلاثاء 19 إبريل، عن فرض عقوبات على رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا و13 آخرين من المقربين من النظام الروسي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الغربية شخص إلفيرا نابيولينا وليس المركزي الروسي كمؤسسة، وتضاف هذه العقوبات إلى حزمة العقوبات الغربية التي استهدفت النظام الروسي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

كندا تتوعد بوتين بالمزيد

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان، أمس الثلاثاء 19 إبريل 2022، إن العقوبات الجديدة تأتي ردًّا على  الحرب الروسية على أوكرانيا، غير القانوني لأوكرانيا، موضحة أنها تستهدف 14 شخصًا من المقربين من النظام الروسي، وفي مقدمتهم رئيسة المركزي الروسي وابنتا بوتين “كاترينا تيخونوفا” و”ماريا فورونتسوفا”.

وأضافت: “بلادنا ستتخذ المزيد من التدابير للرد على الفظائع التي ترتكبها قوات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، موضحة أن كندا فرضت عقوبات على أكثر من 750 فردًا وكيانًا من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا منذ 24 فبراير”. ولا تزال الحرب مستمرة وتداعياتها تؤثر في أغلب دول العالم.

المركزي الروسي يقر بتأثير العقوبات

قالت رئيسة المركزي الروسي، أول من أمس، الاثنين الماضي، في كلمة أمام “الدوما” مجلس النواب الروسي، إن اقتصاد البلاد يمر بمرحلة صعبة من التحول الهيكلي بسبب العقوبات الغربية التي أثرت في القطاع المالي، وستبدأ في التأثير أكثر في القطاعات الحقيقية للاقتصاد الروسي، وفقًا لـ”روسيا اليوم“.

وأوضحت أن “المركزي” لن يتدخل حاليًّا لكبح التضخم، الذي سجل في مارس أعلى مستوياته منذ 1999 عند 7.6% على أساس شهري، خشية الحد من قدرة الشركات على التكييف مع العقوبات، على أن يستهدف تضخمًا في حدود 4% بحلول 2024، مشيرة إلى أن العقوبات شلت قدرة “المركزي” على التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية التي بلغت نحو 609.4 مليار دولار في 8 إبريل الحالي 2022.

نابيولينا أحد صقور بوتين

تعد كندا أول دولة تستهدف شخص رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، التي يراهن عليها بوتين للحد من تأثير العقوبات الغربية اقتصاديًّا، وينسب إليها الفضل في تحديث دور “المركزي” في إدارة السوق المالية وتحويله إلى جهة تحظى بثقة المستثمرين الأجانب، لذا لم يتردد في ترشيحها لولاية ثالثة في 18 مارس الماضي، وفقًا لـ”رويترز“.

وحظيت نابيولينا بثقة بوتين على مدى عقدين من الزمان، وتمكنت، منذ توليها منصبها لأول مرة في 2013 من قيادة الاقتصاد في أحرج الأوقات، بما في ذلك فترة العقوبات الغربية التي أعقبت ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، فأسهمت في بناء احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي يتجاوز الـ600 مليار دولار، مع تقليل حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطي، لتحرير الاقتصاد الروسي من هيمنته.

من هي أول سيدة تدير “المركزي الروسي”؟

نابيولينا 58 عامًا هي من عرقية التتار وخريجة جامعة موسكو دفعة 1986، وشقت طريقها في عالم البنوك والاقتصاد إلى أن أصبحت نائب أول لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة في 2000، أي بعد أن أصبح بوتين رئيسًا للوزراء بعام، وخلال الفترة من 2003 إلى 2007 ترأست مركز التنمية الاستراتيجية ولجنة استشارية تحضّر لرئاسة روسيا لمجموعة الدول الثماني الكبرى في 2006.

وفي 2007 عيَّنها بوتين وزيرة للتنمية الاقتصادية والتجارة، وظلت في المنصب إلى أن ضمها في 2012 إلى فريقه الرئاسي، مستشارة للشؤون الاقتصادية، وفي 2013 نصبها محافظًا للبنك المركزي، وأصبحت أول سيدة في روسيا ودول مجموعة الثماني، تصل إلى هذا المنصب، واشتهرت بقراراتها الجريئة، وأبرزها تعويم الروبل في 2014.

جوائز وانتقادات

في عام 2015 حصلت نابيولينا على جائزة أفضل محافظ لبنك مركزي من مجلة “يوروموني” العالمية، وفي 2017 حصلت على جائزة مجلة “ذا بانكر” لأفضل محافظ لبنك مركزي في أوروبا، وفي 2018 ظهرت ضمن قائمة “فوربس” لأقوى نساء العالم، وفقًا لتقرير لشبكة ” إن بي آر” الأمريكية.

ورأت “إن بي آر” أن الكثير من إنجازات نابلويلينا هي مجرد تمويه لنظام بوتين، فخلال الفترة بين 2013 و2017 أغلقت نحو 300 مؤسسة مالية، إلا أن غالبية هذه المؤسسات جرى دمجها لاحقًا تحت مسميات أخرى، ونقلت عن الأستاذ في معهد أبحاث السياسة الخارجية بلندن، ماكسيميليان هيس، قوله إن قرب نابيولينا من بوتين جعلها تتواطأ مع نظامه وتنخرط في السياسة بعيدًا عن شخصيتها التكنوقراط.

هل تنجح نابيولينا في مواجهة العقوبات؟

منذ 2013 تبنت نابيولينا نهجًا لتعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، لكن مع اندلاع شرارة الحرب بدأت تتخلى عن الكثير من ثمار هذا النهج، ففي 28 فبراير الماضي، قررت رفع الفائدة من 9.5% إلى 20% للمرة الأولى منذ 2013، لدعم الروبل بعد هبوطه بـ20% مقابل الدولار، وفقًا لـ”وول ستريت جرنال“. واقترحت التوجه صوب خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، ونجحت في الوصول بالتضخم إلى مستوى قياسي 2.2% في 2018.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بـ8.5٪، بسبب الحرب، وفقًا لـ”سي إن بي سي“. ورأى ماكسيميليان هيس أن نابيولينا تسعى لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار لكن دون جدوى، مضيفًا: أقصى ما ستفعله هو إنقاذ الدائرة المقربة من نظام بوتين، فرفع الفائدة بسرعة قياسية ومن ثم خفضها في وقت ضيق، سيدمر مدخرات الأسر الروسية ويرفع تكلفة الاستثمار.

 

ربما يعجبك أيضا