بعد زيارة بايدن للخليج.. مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأمريكا «تفاعلي»

منه عبد الرازق
الرئيس الإماراتي والأمريكي يتصافحا سويا

الاستثمار المباشر للإمارات في أمريكا تراوح من 2- 3 مليارات دولار سنويًّا قبل 2017 وارتفع بعد ذلك التاريخ 306% في عام واحد، فقد بلغ 11.3 مليار دولار.


وجّه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، دعوة إلى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، لزيارة أمريكا، خلال قمة جدة.

وتعكس هذه الدعوة بداية عهد جديد من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة. وتستعرض “شبكة رؤية الإخبارية“، في هذا التقرير، تاريخ تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وأمريكا، خلال العقد الماضي، وأهم مجالات التعاون.

الاستثمار المباشر

كانت العلاقات الاستثمارية الإماراتية الأمريكية ثابتة لا تتغير، حتى عام 2016، فما بين 2012- 2016 تراوح حجم الاستثمار المباشر للإمارات في أمريكا من 2- 3 مليارات دولار سنويًّا، إلى أن تغير كليًّا في 2017، وارتفع 306% في عام واحد، فبلغ 11.3 مليار دولار، وفقًا لمكتب التحليل الإحصائي الأمريكي الحكومي. وفي 2020 بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في أمريكا 17.3 مليار دولار.

وبلغ الاستثمار المباشر لأمريكا في الإمارات 19.5 مليار دولار، بزيادة 5.6% على 2019، وفي 2019 وظفت الشركات الأمريكية، مقرها الإمارات، 36.30 ألف شخص، بزيادة 14.9% على 2018، وبلغت المبيعات 31.1 مليار دولار بزيادة 10.5%. ووظفت الشركات الإماراتية، مقرها أمريكا، 17.7 ألف شخص في 2019، بزيادة 46.3% على العام السابق، وبلغت المبيعات 12.2 مليار دولار بزيادة 12%.

 

 علاقات تجارية قوية

تحتل دولة الإمارات المرتبة 30 بين أكبر شركاء أمريكا في تجارة السلع، وبلغ إجمالي تجارة السلع (ثنائية الاتجاه) 24.3 مليار دولار خلال 2019. وفي مقابل صادرات السلع الأمريكية للأسواق الإماراتية بـ20 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات متوفرة لدى مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

واحتلت الإمارات المرتبة 18 في سوق تصدير السلع لأمريكا في 2019، وكانت أهم فئات الصادرات في هذا العام هي: الطائرات (3.8 مليار دولار)، والآلات الكهربائية (2.8 مليار دولار)، والمركبات (2.6 مليار دولار)، والآلات (2.3 مليار دولار)، والمعادن الثمينة والحجر (الألماس) (1.2 مليار دولار).

صادرات أمريكا

إجمالي صادرات أمريكا الزراعية إلى الإمارات 1.2 مليار دولار في 2019، وتشمل المكسرات (439 مليون دولار)، والتبن (107 ملايين دولار)، والأغذية الجاهزة (74 مليون دولار)، والأطعمة الخفيفة (64 مليون دولار)، ومنتجات اللحم البقري (60 مليون دولار). وجاءت الإمارات 52 بين أكبر مصدري السلع لأمريكا 2019، بـ4.3 مليار دولار لنفس العام، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وكانت أهم السلع، هي الألومنيوم (1.3 مليار دولار)، والوقود (726 مليون دولار)، ومنتجات الحديد والصلب (245 مليون دولار)، والآلات (181 مليون دولار). وإجمالي واردات أمريكا من المنتجات الزراعية من الإمارات 32 مليون دولار في 2019. وتشمل الفواكه والخضراوات المصنعة (10 ملايين دولار)، والأطعمة الخفيفة (5 ملايين دولار)، والشاي والتوابل والأعشاب (3 ملايين دولار)، والأرز (مليون دولار).

توطيد العلاقات

يتمتع البلدان، الإمارات العربية المتحدة وأمريكا، بعلاقة تجارية واستثمارية قوية، فتعد إحدى أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نموًّا على مستوى العالم وفي منطقة الخليج. وفي عام 2021 كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية فائض تجاري بقيمة 11.13 مليار دولار مع الإمارات.

وهذا الفائض هو سادس أكبر فائض تجاري لأمريكا على مستوى العالم، وفقًا لموقع سفارة الإمارات في واشنطن. أما عن أحدث الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، فتخص مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الإماراتية والحكومة الأمريكية حول تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

البترول غيَّر المعادلة

أخذت العلاقات بداية من 2020 منحنى مختلفًا، فقد بدا البترول أهم السلع التي تصدرها دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، خصوصًا بعد تأثر سوق الطاقة العالمية، وارتفاع الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة نسب التضخم في أمريكا لنسب غير مسبوقة منذ 40 عامًا، فقد وصلت إلى أكثر من 9% في يونيو، في حين كان قطاعا الطاقة والغذاء أكثر المتأثرين بارتفاع التضخم.

وفي 2020 زاد حجم الصادرات الإماراتية لأمريكا إلى 6.3 مليار دولار، واحتل البترول ومشتقاته 15% من إجمالي الصادرات، وفقًا لأحدث بيانات لمنظمة الكومتيريد التابعة للأمم المتحدة وبلغ إجمالي قيمة الصادرات من البترول 944 مليون دولار، يليها المعادن غير الحديدية وبلغت 774 مليون دولار، واستحوذ معدن الألومنيوم على النسبة الأكبر منه بقيمة 769 مليون دولار.

مستقبل علاقات مختلف

الأزمة الأوكرانية، وملف إمدادات الطاقة وأسعارها قد تكون فرصة للبلدين لإعادة تعريف العلاقات الاستراتيجية بينهما، والانتقال إلى إطار استراتيجي جديد، يعمق الشراكة الاستراتيجية والجيو-أمنية، وفقًا لرئيسة مركز الإمارات للسياسات، الدكتورة ابتسام الكتبي، في تصريحات لها بموقع البيان الإماراتي.

وأشارت إلى أن الإمارات، منذ البداية، رفضت تسييس ملف الطاقة، وأن الأحداث العالمية تفرض التوجه نحو حوار استراتيجي عميق، يعيد ضبط العلاقات الإماراتية-الأمريكية تجاه تعزيزها وتوسيعها، والانتقال بها إلى حقبة جديدة، تتوطد فيها المصالح المشتركة، لتعميق الثقة المتبادلة، وترسيخ الحوكمة، وزيادة التعاون الثنائي في مواجهة التهديدات المشتركة.

ربما يعجبك أيضا