أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين 14 يوليو 2023، بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار).

ويبلغ متوسط عائد تلك الأذون 4%، حسب بيانات البنك المركزي، الذي أعلن قبل أيام طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو، لتوفير السيولة اللازمة عبر الاقتراض من البنوك، وجرت تغطية العطاءات بالكامل.

دوافع البيع

شرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، محمد عبدالعظيم الشيمي، أن أذون الخزانة هي نوع من الدين على الدولة، في مقابل توفير سيولة من عملة معينة، لافتًا إلى أن مصر اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن، في ظل صعوبة توفير العملات الأجنبية، لأسباب أغلبها خارجية، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشيمي، في تصريح خاص لشبكة رؤية الإخبارية، أن من ضمن أسباب نقص العملة الأجنبية، التي دفعت المركزي المصري لبيع أذون خزانة جديدة باليورو، هي قلة تحويلات المصريين في الخارج، وتفضيل التعامل مع السوق الموازية وتجنب البنوك، إضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات، إلة جانب زيادة الطلب نتيجة زيادة عدد الوافدين إلى مصر.

اقرأ أيضًا|«المركزي المصري» يعلن تراجع التضخم الأساسي في يوليو 2023

ملامح المرحلة المقبلة

شدد الشيمي على أن مصر لا تزال داخل نطاق الأمان، مشيرًا إلى توقع وزارة المالية وصول الدين الخارجي إلى 95% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022-2023، في ظل تأثر أكبر اقتصادات العالم بالعقبات الخارجية الحالية.

وقال إنه من الوارد خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف مصر، خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه وفقًا لرؤيته، فإن الخفض لن يؤثر في وضع الاقتصاد المصري إيجابًا أو سلبًا، خصوصًا أن القيادة السياسية تسعى للعمل في كل الاتجاهات، وعبر عن ثقته في قدرة الدولة على عبور الأزمة، واتخاذ قرارات سريعة لمجابهة ما يطرأ من أمور.

اقرأ أيضًا| مفاوضات صندوق النقد ومعدلات التضخم.. لماذا خالف المركزي المصري التوقعات ورفع الفائدة؟

محاولة توفير السيولة على ميزان الوقت

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور هاني أبوالفتوح، في تصريح لـ«رؤية»، انخفاض قيمة السندات المصرية في السوق العالمية، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأخر مصر في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي لتفعيل قرض الـ3 مليارات دولار، الذي حصلت على الشريحة الأولى منه بالفعل.

وقال أبوالفتوح إن البنك المركزي المصري يسعى لتوفير العملة الأجنبية بكل الطرق، إلا أن الوقت لم يكن مناسبًا لهذا الطرح من وجهة نظر الأسواق الخارجية، موضحًا أن طرح أذون خزانة بـ626.4 مليون يورو جاء قريبًا من قرار وكالة موديز تأجيل إعلان تصنيف مصر الائتماني، وأن تكلفة الاقتراض ستؤثر كثيرًا في فرص مصر للحصول على تمويلات أخرى.

ما هي أذون الخزانة المقومة باليورو؟

أذون الخزانة نوع من أنواع السندات الحكومية، التي تعد وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن، تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات. وهي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.

اقرأ أيضًا| «المركزي المصري» يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

وتقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة، وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة، لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية. وغالبًا ما تُعدّ السندات الحكومية استثمارات منخفضة المخاطر، لأن الحكومة المصدرة تدعمها.

صافي الاحتياطي النقدي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الحالي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.878 مليار بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له.

وسبق أن أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 8.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 إلى نحو 7 مليارات و945.4 مليون دولار، مقابل نحو 7 مليارات و348.5 مليون دولار في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، بزيادة 596.9 مليون دولار.

وكشف البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2022/2023. وشهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي، خلال تلك الفترة تحسنًا ملحوظًا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2%، ليقتصـر على نحو 5.3 مليار جنيه.