بعد عام على حرب غزة.. هل بدأ انهيار الاقتصاد الإسرائيلي؟

بعد مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يقع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغوط متزايدة نتيجة التكاليف العسكرية الباهظة وتصاعد التوترات الإقليمية.

ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي، فإن الواقع يشير إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية وتزايد التحديات التي تهدد الاقتصاد بمزيد من الانكماش في المستقبل القريب.

الاقتصاد الإسرائيلي ينهار

التكاليف العسكرية وتفاقم الأزمة المالية

حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، ارتفعت تقديرات جيش الاحتلال لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار)، وهذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عمليات برية في لبنان أو مواجهة حربية مباشرة مع إيران، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد وارتفاع التكاليف.

ووفق الصحيفة، يتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى تحديات إضافية لموازنة عام 2025، ما يعزز الصعوبة في الحفاظ على استقرار مالي في ظل الظروف الراهنة.

الاقتصاد في تراجع مستمر

تظهر أحدث البيانات الإسرائيلية ضعف الأداء الاقتصادي، حيث خفض المكتب المركزي للإحصاء معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي، بعدما كان التقدير الأولي 1.2%.

وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، ليعكس تعافي الاقتصاد بعد انكماش حاد في الربع الأخير من 2023، الذي شهد بداية الحرب على غزة، وهذا التباطؤ في النمو يعد من الأبطأ منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في 2020.

زيادة العجز والديون

أعلنت وزارة المالية أن عجز الميزانية في أغسطس 2024 بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار)، وارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3%، ومع تكاليف الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، التي بلغت نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار)، يتوقع أن يواصل العجز الارتفاع في الربع الثالث من العام.

وفي الوقت نفسه، بلغت الديون الإسرائيلية 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) بحلول نهاية 2023، منها 81 مليار شيكل تم تسجيلها بعد اندلاع الحرب.

التصنيف الائتماني

خلال الشهر الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين، مشيرة إلى “المخاطر الجيوسياسية” المتفاقمة، ويعكس خفض التصنيف من “A2” إلى “Baa1” القلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية نتيجة الحرب مع حزب الله والاحتمالات المتزايدة لصراع طويل الأمد.

أفادت وزارة السياحة أن قطاع السياحة تكبد خسائر بلغت 19.5 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) خلال عام من الحرب، وأدت هذه التداعيات إلى نزوح 68 ألف شخص من شمال إسرائيل، وتم نقل الآلاف منهم إلى الفنادق، مما أضاف تكلفة إسكان النازحين التي قدرت بـ5.45 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).

تأثيرات الحرب على قطاعات أخرى

أدت الحرب إلى تضخم غير مسبوق بلغ 3.6% في أغسطس 2024، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2023، كما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.9% في الشهر نفسه، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء، النقل، والإسكان.

ووفقًا لتقرير “إيكونوميست”، ازدادت وتيرة هروب الأموال من البنوك الإسرائيلية إلى مؤسسات أجنبية بين مايو ويوليو 2024، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن “السيناريو الكابوسي” في حال تصاعد الحرب وتوسعها لتشمل تل أبيب والقدس.

2024