بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. ماذا تغيّر؟

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يوم الاثنين 25 مارس 2024 يُطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

لكن هناك الكثير من الشكوك بشأن ما إذا كان القرار سيكون له تأثير ملموس على الحرب أم أنه مجرد تصعيد خطابي أو بيان سياسي غير مُلزِم، وقد جاء القرار بعد محاولات فاشلة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

قرار يُغضِب إسرائيل

جاء القرار 2728، في أعقاب 3 محاولات سابقة منعتها الولايات المتحدة، وأخيرًا تمت الموافقة عليه بأغلبية 14 صوتًا، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم استخدام حق النقض (الفيتو).

ويدعو القرار أيضًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط وإنهاء العوائق أمام المساعدات الإنسانية، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، 29 مارس 2024.

ومن جانبها، أدانت الحكومة الإسرائيلية التصويت، وتشير الدلائل الأولية إلى أن تحرك الأمم المتحدة لم يغير إلا القليل على أرض الواقع أو حتى في ما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية لوقف الحرب. 

استمرار الحرب

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم سيتجاهلون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدين أنه من الضروري مواصلة الحرب حتى يتم تفكيك الجناح العسكري لحركة حماس.

ومنذ يوم الاثنين، لم يكن هناك تحول واضح في الحرب، وتستمر القوات الجوية الإسرائيلية في قصف غزة كما لا تزال حماس في المقابل تشن الهجمات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حملته على مستشفى الشفاء في شمال غزة، وهي أكبر منشأة طبية في القطاع، بالإضافة إلى هجومه على خان يونس، أكبر مدينة في الجنوب، وقد احتدم القتال في الآونة الأخيرة. 

آليات مجلس الأمن

ولا يملك مجلس الأمن سوى وسائل قليلة لتنفيذ قراراته، ويمكن للمجلس اتخاذ إجراءات عقابية، وفرض عقوبات على المخالفين، وفي الماضي، شملت هذه التدابير حظر السفر والقيود الاقتصادية وحظر الأسلحة.

لكن في هذه الحالة، قال خبراء قانونيون إن أي إجراء إضافي سيتطلب قرارًا جديدًا، وأن تمريره سيتطلب موافقة الدول الـ5 التي تتمتع بحق النقض في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، أبرز حلفاء إسرائيل.

هل القرار مُلزم؟

تقول الأمم المتحدة إن قرارات مجلس الأمن تعتبر ملزمة، ويناقش الخبراء القانونيون ما إذا كانت جميع القرارات ملزمة للدول الأعضاء، أم فقط تلك القرارات المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن تهديد السلام، ولم يذكر القرار الذي صدر يوم الاثنين صراحة الفصل.

ويرى مسؤولون في الأمم المتحدة أن القرار لا زال ملزمًا لإسرائيل، لكن بعض الدول اعترضت على ذلك، وقالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن القرار “ليس ملزمًا”، لكنه يعكس إجماع المجتمع الدولي.

ومن الأهمية بمكان أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أصرت على أن القرار غير ملزم، وقال الخبراء إن الولايات المتحدة، التي تتمتع بسلطة كبيرة في مجلس الأمن بسبب مقعدها الدائم، من المرجح أن تنظر إلى تمرير القرار باعتباره أداة سياسية أكثر من كونها خطوة ملزمة.

مفاوضات وقف إطلاق النار

يرسل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت إشارة قوية بشأن أولوياتها السياسية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن المزيد من الخطوات في الأمد القريب، ويؤكد الخبراء أن كلًا من إسرائيل وحماس لن تتأثرا بقرار الأمم المتحدة، كما يبدو أن إسرائيل وحماس لا تزالان متباعدتين بشأن المفاوضات التي تهدف إلى وقف القتال، وإنهاء الحرب، وتبادل الرهائن مع السجناء الفلسطينيين.

ويزور الوسطاء من الأطراف كافة، قطر لمحاولة تضييق الفجوات في وجهات النظر، إلا أن حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي الأخير، وقال زعيمها السياسي، خلال زيارة إلى طهران هذا الأسبوع “إن القرار يظهر أن إسرائيل معزولة دبلوماسيًا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار أعاق المفاوضات، وشجع حماس على التمسك بشروطها، وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن أكبر نقطة شائكة في محادثات وقف إطلاق النار هي عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، لا سيما أولئك الذين يقضون أحكامًا مُمتدة لارتكابهم عمليات ضد الإسرائيليين.