بعد قفزة احتياطي النقد.. هل انتهى كابوس الدولار بمصر؟

بعد مرور عامين على الأزمة الدولارية التي تشهدها مصر، نجح الاحتياطي النقدي للبلاد في الارتفاع بشكل كبير، بفعل الإجراءات العديدة التي أعلنتها الحكومة، مسجلًا 46.125 مليار دولار.

وبعد التحسن الكبير في السيولة الدولارية وخاصة بعد إتمام تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، وإعلان صفقة رأس الحكمة، يبقا السؤال: “هل انتهى كابوس الدولار في مصر؟”.

في هذا الصدد، يرى الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالعظيم، أن الزيادة الكبيرة في الاحتياطي النقدي المصري في الوقت الحالي، تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها صفقة رأس الحكمة بين الإمارات ومصر والتي تعد أكبر صفقة استثمارية، وكلمة السر في إنفراجة أزمة الدولار بمصر.

وتابع الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ “شبكة رؤية الإخبارية”: إضافة إلى انتعاش الصادرات الزراعية المصرية وتحسن التدفقات السياحية وارتفاع حوالات المصريين العاملين بالخارج، كما ساهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير المصرفي، بالنظر إلى هذه المؤشرات الإيجابية، يطرح السؤال الآتي: هل تعني هذه القفزة في الاحتياطي النقدي نهاية أزمة ندرة الدولار التي طالما أرقت المصريين خلال الفترة الماضية؟، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الاحتياطي تشكل خطوة مهمة نحو تجاوز أزمة الدولار، محذرًا من أن الأمر لا يزال يتطلب استمرار الجهود الحكومية لتنويع الموارد والمصادر المختلفة للنقد الأجنبي.

المحافظة على الرصيد القياسي للاحتياطي

شدد الخبير المصرفي على ضرورة المحافظة على هذا الرصيد القياسي للاحتياطي النقدي من خلال سياسات ترشيد الاستيراد والتشجيع على الصادرات.

وأوضح أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مواجهة أزمة الدولار، لكن لا يزال هناك بعض التحديات التي تتطلب متابعة وجهود مستمرة من الحكومة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

الاحتياطي النقدي في مصر

كشف البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيًّا، مسجلًا نحو 46.125 مليار دولار، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.