الجنائية الدولية تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب بدارفور

تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غدًا الثلاثاء 5 إبريل 2022، أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور بعد قرابة 20 عامًا من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية أودى بحياة مئات الآلاف.

وحسب إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، يواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

تصاعد العنف الطائفي

يتهم المدعون عبد الرحمن، وهو سبعيني ويعرف أيضًا باسم علي قشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة، خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004.

وينفي عبد الرحمن الاتهامات. وفي جلسات سابقة تمهيدًا للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضًا لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.

تأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور، منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام هناك.

وكونت الخرطوم ميليشيا الجنجويد، التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد، ما أطلق موجة من العنف، قالت واشنطن وبعض النشطاء، إنه يرقى إلى إبادة جماعية.

تقديرات أممية

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم، خلال الحملة ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم.

وفي عام 2019 أطيح بالرئيس عمر البشير الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، بتنسيق الإبادة الجماعية وأعمال وحشية أخرى في دارفور، وما زال مسجونًا في الخرطوم.

وورد في الاتهامات أن ميليشيا الجنجويد بقيادة عبد الرحمن شنت هجمات على بلدات وقرى. وهو ضالع في أكثر من 130 جريمة قتل، وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من قبائل الفور، على ترك ديارهم.