رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – أعلنت القمة الإفريقية الاستثنائية في عاصمة النيجر نيامي، اليوم الأحد؛ بمشاركة قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، من أجل زيادة التجارة البينية، وتقليل الفجوة في الواردات القادمة من خارج حدود القارة السمراء، بعد توقيع ٥٤ دولة على الاتفاقية، وتصديق ٢٧ دولة.
“39 عاما من المحاولات”
بعد حوالي 39 عاما، من المحاولات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في القارة السمراء، وتحديدا منذ عام 1980 من خلال خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا الموقعة في عام 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية، أعلن الاتحاد الأفريقي إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية بين الأعضاء، بالإضافة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا من خلال إلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية، علاوة على إزالة الضرائب الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، والتي تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام، حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.
“مبادئ الاتفاقية”
ويتكون الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.
وأعلن المجتمعون في نيامي، اليوم؛ إطلاق الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإطلاق قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإطلاق بوابات الامتيازات التعريفية، وإطلاق البوابة الخاصة برصد إزالة الحواجز غير التعريفية، وإطلاق نظام المدفوعات والتخليص الرقمي، وإزاحة الستار عن لوحة المتابعة الخاصة بالمرصد الأفريقي للتجارة، علاوة على إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.
وشملت بنود الاتفاقية، إضافة 3 بروتوكولات تٌشكل هي وملاحقها، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل هذه البروتوكولات في بروتوكول التجارة في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، بهدف التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وتوضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
ويجمع داخل الاتفاق وبروتكولاته الملحقة والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية، وثائق ضرورية في إطارة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق لعدد 22 دولة.
“أجندة 2063”
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي؛ الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية عقب دخولها حيز التنفيذ،، مضيفا: “لكن علينا أن ندرك أن الطريق لايزال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا”.
وشدد على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، وأن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم جهودا كبيرة، وأن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الاتفاقية يتطلب ضرورة الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار، منوها بضرورة تطوير البنية التحتية باعتبارها أمرا لا مفر منه.
وأعرب رئيس النيجر محمد ايسوفو عن أمله في تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الإفريقية بحلول 2063، مع تجنب السلبيات والاستفادة بجميع النقاط الإيجابية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي: إن الدول الإفريقية تملك العديد من الموارد الطبيعية لتحقيق التقدم، وأن منطقة التجارة الحرة تضم 1.7 مليار نسمة وتعد من أهم المناطق التي أنشئت في العالم، مكملا: “علينا توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدول حتى نحقق أهداف منطقة التجارة الحرة”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=347099