وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم مبلغ قدره 600 مليون دولار أمريكي للمغرب، والذي سيموّل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة والشمولية وأداء القطاع العام.
ويهدف المشروع الأول، بحسب بيان البنك الدولي أمس الاثنين 24 يونيو 2024، إلى دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار)، وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة”.
هدف التمويل
يهدف تمويل البنك الدولي للمغرب إلى “تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة”.
وبحسب البيان، فإن “المشروع الثاني البالغ 250 مليون دولار، يركز على دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة”.
أداء القطاع العام
فيما يتعلق بأداء القطاع العام، أظهر برنامج البنك الدولي بالمغرب نتائجه بالفعل، بما في ذلك زيادة بنسبة 7%% تقريبًا في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني وزيادة بنسبة 22% في الإيرادات التي جمعتها البلديات.
وسيعطي التمويل الجديد من البنك الدولي دفعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين فيما يتعلق بالإنفاق العام.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1890681