بفضل انتعاشة النفط.. البحرين تتجه إلى تحقيق أول فائض مالي منذ 14 عامًا

ولاء عدلان

بنك الكويت الوطني: نتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين هذا العام إلى 3% من 2.2% في 2021.


توقع تقرير أصدره بنك الكويت الوطني بتاريخ 8 مايو الجاري، أن تسجل ميزانية مملكة البحرين هذا العام فائضًا ماليًا، مقابل عجز بنسبة 3.7% خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى الـ100 دولار للبرميل مع عودة النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا واستمرار الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي، جميعها عوامل تعزز نمو الاقتصاد البحريني هذا العام ليصل إلى 3%.

 أول فائض مالي منذ 14 عامًا

كشف تقرير مجموعة بنك الكويت الوطني “إن بي كيه”، أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هذا العام إلى 3% من 2.2% في 2021، ومن 1.8% في 2019 أي قبل جائحة كورونا، بدعم أساسي من انتعاشة أسعار النفط، فالتوقعات تشير إلى أن اقتصاد البحرين سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل، أكثر من غيره من اقتصادات الخليج.

وأوضح التقرير أن ميزانية البحرين تتجه، خلال 2022، إلى تسجيل أول فائض مالي لها منذ 14 عامًا، متجاوزة هدف برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول 2024، وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار النفط أعلى الـ100 دولار مقابل توقعات البرنامج لسعر عند مستويات 60 دولار، أصبح هدف التوازن يلوح في الأفق القريب. يشار إلى أن خام برنت القياسي أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى 112.4 دولار.

نمو

توقعات نمو الناتج المحلي لمملكة البحرين

خطة طموحة

أشاد التقرير بخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين، في نوفمبر الماضي، وبيّن أن التنفيذ الناجح لها من شأنه تعزيز آفاق النمو بقدر كبير.

وتشمل الخطة حزمة من المشاريع الاستراتيجية بأكثر من 30 مليار دولار، منها مشروع جسر الملك حمد للربط بين البحرين والسعودية، ومشروع تخطيط 5 مدن جديدة تشتمل على أكثر من 20 مشروعًا في قطاعات أبرزها البنية التحتية والاتصالات والسياحة.

وتشمل الخطة أيضا مشروعًا لتطوير مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو”، وهو الأكبر في تاريخ المملكة، لرفع قدرتها الإنتاجية من 267 ألف إلى 380 ألف برميل يوميًّا بحلول النصف الثاني من 2024، وبحسب التقرير هذه الخطة ستسهم في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل سنويًّا بحلول 2024، وجذب نحو 2.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2023.

أرقام إيجابية

توقع بنك الكويت الوطني أن يحقق القطاع غير النفطي في البحرين نموًّا بنسبة 3% هذا العام، بفضل رفع غالبية القيود المتعلقة بكورونا اعتبارًا من الربع الأول من 2022، وسط توقعات بعدم إعادة فرضها ثانية، وتحسن في مستويات أداء قطاعي السياحة والضيافة، موضحًا أن  القطاع المالي الذي يستحوذ على 20% من ناتج القطاع غير النفطي سيستفيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.

ورفع مصرف البحرين المركزي، في 4 مايو، سعر الفائدة بمقدار 0.5%، وبحسب “إس آند بي جلوبال” كل رفع لأسعار الفائدة بمقدار 1% يقابله زيادة في أرباح البنوك بنحو 13%. في ما يتعلق بقطاع الهيدروكربونات توقع التقرير أن ينمو بـ3.6% في 2022، مع زيادة إنتاج النفط من 193 ألف إلى 200 ألف برميل يوميًّا.

علامات على تحسن الأداء الاقتصادي

ذكر بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، في 13 إبريل الماضي، أن عددًا من القطاعات الاقتصادية سجل خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا إيجابيًّا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتفق مع مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي ويتجاوز مستويات 2019 أي قبل الجائحة، في مؤشر على استمرار تعافي الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة إشغال الفنادق “4 و5 نجوم” بلغت 55% في الفترة من يناير إلى مارس 2022، وارتفعت أعداد الزوار للمجمعات التجارية بـ26.9% مع رفع غالبية قيود كورونا. على صعيد قطاع التجارة حققت أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات نموا بـ35.4%، ونمت القيمة الإجمالية للصادرات الدولية بنسبة 64.7% خلال الربع الأول.

CI2043 Q1 2022 v20 01

توقعت بتحسن التصنيف الائتماني

تستهدف البحرين تخفيض الإنفاق العام من ذروة 28.7% من الناتج المحلي في 2020 إلى 20% بحلول 2024، وبحسب “إن بي كيه” المملكة الآن مستعدة لتحقيق هذا الهدف بفضل مضاعفة قيمة الضريبة المضافة إلى 10% اعتبارًا من يناير الماضي، وارتفاع أسعار النفط وتوقعات تحقيقها لفائض مالي في 2022 و2023، بما يسمح بالسيطرة على الدين العام “نحو 115% من الناتج المحلي”.

وتوقع “إن بي كيه” وتقرير سابق لـ“إس آند بي” أن تسهم هذه العوامل في تحسين التصنيف الائتماني للبحرين إلى مستوى استثماري، وسط استمرار الدعم الخليجي لمالية المملكة، ففي 2021 مددت السعودية والإمارات والكويت حزمة مساعدات بـ10 مليارات دولار قدمتها للبحرين في 2018. يشار إلى أن البحرين لديها تصنيف “B+”، وهو درجة غير استثمارية، من وكالتي “فيتش” و”إس آند بي”.

تضخم معتدل

سجل معدل التضخم السنوي في البحرين، خلال فبراير الماضي، أعلى مستوياته في 6 أعوام عند 3.2%، مدفوعًا بقرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ وعودة النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًّا، إلا أن تقرير بنك الكويت الوطني يتوقع أن يظل التضخم في المملكة معتدلًا عند متوسط 3% خلال 2022 و2023، مع توجه المصرف المركزي لرفع الفائدة عدة مرات هذا العام لكبح التضخم.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يسهم قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ في تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 3٪ من الناتج المحلي للبحرين خلال العام الجاري، ارتفاعًا من نسبة 1.7% في 2021، وفق تقرير “إس آند بي”.

UntitledWDEWE 1

تطور معدلات التضخم في البحرين

ربما يعجبك أيضا