بن غفير في الحكومة الإسرائيلية.. قفزة يمينية بالفلسطينيين إلى المجهول

اقترن تولي اليميني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، بتوقعات بالدخول بالفلسطينيين والمسجد الأقصى إلى المجهول.

وأعلن حزب الليكود، يوم الجمعة الماضي 25 نوفمبر 2022، اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، وحزب القوة اليهودية، على تولى بن غفير أيضًا وزارة تطوير الجليل والنقب، بالإضافة إلى المسؤولية عن تسوية المستوطنات.

«الصهيونية الدينية» وصلاحيات غير مسبوقة

استطاع بن غفير، في الانتخابات رقم 25 للكنيست الإسرائيلي، مطلع نوفمبر الحالي، مع حليفه سيموتيرتش في تحالف “الصهيونية الدينية”، الحصول على 14 مقعدًا، أهلته للحصول على “وزارة الأمن الداخلي” ومقعد في مجلس الوزراء الأمني، على أن تكون للوزارة صلاحية تسوية وضع المستوطنات العشوائية بالضفة الغربية المحتلة.

وبذلك سيكون بن غفير أول وزير للأمن القومي، بعد تغيير اسم الوزارة التي سيتولاها (الأمن الداخلي سابقًا)، بصلاحيات لم يحصل عليها وزير أمن داخلي من قبله. وقال بن غفير في بيان عقب إبرام الاتفاق: “قطعنا خطوة كبيرة نحو اتفاق تحالف كامل، وتشكيل حكومة يمينية خالصة”.

تقسيم المسجد الأقصى

تعهد بن غفير بتغيير الوضع القائم حاليًّا في المسجد الأقصى، وقال لإذاعة “كان” العبرية، أمس الأول الأحد: “سأفعل كل شيء لمنع السياسات العنصرية في الحرم القدسي”، في إشارة إلى منع اليهود من أداء الصلاة العلنية هناك.

ومهدت الحكومات الإسرائيلية السابقة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، بعد سنوات من السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد. واشترط بن غفير على نتنياهو، المصادقة على صلاة يهود في الحرم القدسي، من أجل الانضمام إلى قوائم اليمين.

تغيير تعليمات إطلاق النار والتهجير

شدد بن غفير على أنه سيغير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ”الغبية”، لأنها تقيد أيدي الجنود والشرطة الإسرائيليين، معتبرًا أنه يجب إطلاق النار على المهاجمين حتى عندما لا يشكلون خطرًا، قائلاً إن “من يحمل زجاجة حارقة يجب إطلاق النار عليه أيضًا، وليس انتظاره”.

وأشار إلى أنه سيفحص تمرير قانون في الكنيست لترحيل عوائل منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، لمنع اندلاع هبات شعبية، سواء في فلسطين المحتلة عام 1948، أو في الضفة الغربية المحتلة.

ضم الضفة وشرعنة البؤر الاستيطانية

يعتزم بن غفير تغيير واقع البؤر الاستيطانية غير القانونية، قائلًا إنه “في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنًا وتغيرًا وسنحقق عدة نتائج”.

وبموجب اتفاقات الحكومة الجديدة سيتولى اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، حليف بن غفير، قضايا المستوطنين في الضفة الغربية، التي ستكون من مسؤوليات وزارة المالية التي سيقودها سموتريتش.

تحذير «السلام الآن»

من جهتها حذرت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية على موقع “تويتر” قائلة: “نحن ننتقل من سياسة الضم الزاحف والتراخي في تطبيق القانون في الضفة الغربية، إلى الضم التوربيني والدعم الكامل لإرهاب التلال”.

ويقصد بـ”إرهاب التلال” هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإقامة البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة بدعم حكومي.

تطوير النقب والجليل والتراث

لا يقف الاتفاق بين “الليكود” و”القوة اليهودية” عند صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، فالحزب سيتسلم حقيبتي تطوير النقب والجليل والتراث. وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن “إسحاق فاسرلوف، سيرأس وزارة النقب والجليل، وسيتولى عميخاي إلياهو حقيبة التراث”.

وأضاف الموقع في تقرير نشره أمس الأول: “ستحصل وزارة تطوير النقب والجليل على ميزانية سنوية تبلغ ملياري شيكل (نحو 584 مليون دولار) وستكون مسؤولة أيضًا عن تنفيذ تنظيم المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية”.

ميليشيات بن غفير

الاتفاق مع حزب “القوة اليهودية” ينص أيضًا على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود، وبموجبه أيضًا ستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، الذي يخضع حاليًّا لوزارة الدفاع، مع بعض المدخلات من وزارة الأمن القومي.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، إن الاتفاق يعني أن بن غفير “ستكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في فض التوترات في الضفة الغربية، وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية”.

جانتس يحذر

حدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، 3 أبعاد وصفها بالخطيرة، لقرار تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي المستحدثة في الحكومة العبرية.

وقال جانتس وفق موقع “مكان” العبري: “في جانب الأمن، نية تقسيم قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية (ذراع الجيش الإسرائيلي التنفيذية في الضفة الغربية) بين وزارتي الدفاع والمالية، تجلب لنا ضغطًا دوليًّا شديدًا بشأن الضم الفعلي ليهودا والسامرة (الضفة الغربية) دون أن نستفيد من أي شيء، لا في الأمن ولا في الميدان”.

الأسرى الفلسطينيون نحو مزيد من العذابات

ينوي بن غفير تمرير قانون لإعدام المعتَقلين الفلسطينيين، وتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي (الفصائلي)، وإلغاء من يُعرف بـ”ممثل الأسرى” داخل كل سجن، ومنع الأسرى من طهو طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن “الكانتين”.

وكان العام الحالي الأشد تنكيلًا بالأسرى وعائلاتهم، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب نادي الأسير الفلسطيني، خاصّة مع استمرار الإعدامات الميدانية وتصاعد أعداد المعتقلين من الجرحى. ويبلغ العدد الكلي للأسرى الفلسطينيين 4 آلاف و760 بينهم 33 امرأة و160 طفلًا.