بيراميدز يصدر بيانًا حول أزمة الشيبي والشحات

أصدر نادي بيراميدز المصري بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024، بشأن أزمة نجم الفريق، الدولي المغربي محمد الشيبي، وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري.

وكان الشيبي تقدم ببلاغ اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب عقب انتهاء المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في 23 يوليو الماضي على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وفاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

بيان نادي بيراميدز اليوم

جاء بيان نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو التالي:

في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023 في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:

يؤكد نادي بيراميدز دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليًا ودوليًا، فكان بذلك مثالاً ونموذجًا مثاليًا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.

بيان من نادي #بيراميدز. pic.twitter.com/OxZtFtlpEX

— Pyramids FC (@pyramidsfc) April 3, 2024

بيراميدز يؤكد احترام القضاء المصري

أضاف البيان الصادر من نادي بيراميدز اليوم:

يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ ويؤكد على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريًا في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أن قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 إبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة..

وتابع: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأن ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أن الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.