بين إصلاحي ومحافظ.. مصير الاقتصاد والسياسة الخارجية لإيران

تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو 2024، حيث اتجهت المواجهة للمنافسة بين التيارين الإصلاحي والمحافظ.

وانتهت الجولة الأولى بتواجد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في المرتبة الأولى، ثم المرشح المحافظ سعيد جليلي في المرتبة الثانية.

العقوبات والسياسة الخارجية

باتت مسألة العقوبات الغربية والتعامل معها هو العنوان الأوضح لتحديد ماهية السياسة الخارجية المنتظرة من المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، سواء كان بزشكيان أو قاليباف.

ويقول الخبير السياسي، رامين آريان راد، في حوار مع صحيفة “آرمان امروز” الإيرانية، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، فإن فوز سعيد جليلي يعني لن يكون هناك أية أمل في حل القضية النووية، وبالتالي عدم رفع العقوبات، مفسرًا، أن تاريخ جليلي حافل بالمفاوضات الفاشلة مع الغرب خلال الفترة التي كان فيها مسؤولًا عن الملف النووي إبان عهد حكومة أحمدي نجاد، وهو ما يهدد باستخدام أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة آلية الزناد وإعادة العقوبات الدولية على إيران، وهو ما سيؤدي إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التي ترتبط بالسياسة الخارجية.

ويشير تقرير “آرمان امروز”، أن سعيد جليلي يعتمد على سياسة الاكتفاء الذاتي والتعاونيات الدعم المادي والعيني لتخفيف وطأة العقوبات الغربية، لكنه لا يراهن على الاتفاقيات الخارجية، وتضيف الصحيفة الإصلاحية، أن المرشح بزشكيان يسعى لحل أزمة العقوبات والانفتاح في السياسة الخارجية من أجل دعم الاقتصاد الحر، بينما خصمه جليلي يراهن على استمرار التدخل الحكومي في إدارة الاقتصاد على غرار حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

سعيد جليلي

الاتفاقيات الدولية

لا يرحب المحافظون في إيران بالاتفاقيات الدولية التي تراقب أنشطة بلادهم المالية، ومن ضمنها معاهدة مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) بذريعة القدرة على تخطي العقوبات، والقدرة على دعم الجماعات المقاومة المسلحة الموالية لإيران في المنطقة.

حسب رأي الخبير الاقتصادي محمد مهدي مطاهري، في صحيفة “آرمان امروز”، فإن “وضع اسم إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي له تأثير كبير على سياستها الخارجية واقتصادها”، موضحًا أن الدول الشرقية والصديقة لا تستطيع التعامل مع إيران مصرفيًا طالما لم تنضم لتلك المعاهدة المالية، كما أن إيران لا يمكنها التفاعل بشكل جيد في منظمات مثل مجموعة بريكس أو شنغهاي دون الخروج من القائمة السوداء لمجموعة فاتف.

وحسب تقرير الصحيفة الإصلاحية، فإن سعيد جليلي لا يرحب بالانضمام لمثل تلك المعاهدات، فقد قال: “فيما يتعلق بمجموعة العمل المالي، أقول بكل حزم إنه ليس من الضروري معرفة ما إذا كان ذلك في مصلحة بلدنا أم لا، التوقيع على الاتفاقيات لا يفيد البلد وأنا على استعداد للنقاش ومناقشة هذا الأمر مع أي شخص”.

بينما مسعود بزشكيان يؤمن بضرورة إعادة إيران إلى المجتمع الدولي من خلال انضمامها للمنظمات والاتفاقيات الدولية، فيقول: “حتى الدبلوماسية الإقليمية والتبادل المصرفي مع الصين لن ينجح دون موافقة مجموعة العمل المالي، لأن أمريكا تستطيع أن تصيبنا بالشلل من خلال اتخاذ قرار في الأمم المتحدة”.