بين التثبيت والتخفيض.. ما مصير أسعار الفائدة في مصر خلال أيام؟

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والذي تجتمع خلاله لجنة السياسة النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال الفترة المقبلة.

وحدد البنك المركزي المصري، في بيان سابق له ببداية العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لبحث أسعار الفائدة في يوليو 2024، والذي من المُقرر أن يُعقد في 18 يوليو الجاري.

تثبيت أم تخفيض؟

من جهته، توقع الدكتور محمد عبدالعظيم، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وذلك رغم التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي.

ورجح الخبير المصرفي، أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية الحالية لدعم النمو الاقتصادي والتعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تأثيرات الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأوضح عبدالعظيم: في الوقت الراهن، تعتبر الأولوية القصوى للبنك المركزي هي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، ورفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على هذا الهدف، خاصةً مع ارتفاع التضخم بالفعل.

تحفيز الاستثمار

أشار إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة الحالي سيساعد في تحفيز الاستثمار وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع توقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب.

وأكمل: يأتي هذا القرار المتوقع في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو والتحسن النسبي في أرصدة الميزان التجاري والحساب الجاري.

تشجيع الاستثمار والإنفاق

أكد الخبير المصرفي، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير سيساعد في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، كما سيدعم ذلك زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأفراد والشركات نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض.

وأوضح أنه في المجمل، يهدف البنك المركزي من خلال هذا القرار إلى الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي في المرحلة الحالية، رغم التحديات التضخمية المستمرة.

أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 23 مايو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%؛ وتأتي تلك القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.