تترقب الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي، المقرر مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، لحسم مصير سعر الفائدة.

يأتي هذا بعد أن ثبت المركزي الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، واتخذت لجنة السياسات النقدية، مسار التشديد، ورفعت أسعار الفائدة بواقع 10% منذ بداية 2022 وحتى الآن.

البنك المركزي المصري

سيناريوهات مصير الفائدة في مصر

رجّح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة عبدالخالق، في تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة، خلال اجتماع الخميس، قائلًا: “المركزي المصري أمامه خياران لا ثالث لهما إما التثبيت أو الرفع، ولكن كفة التثبيت هي المرجحة”.

وأوضح الخبير الاقتصادي “بالرغم من أن معدلات التضخم في مصر وصلت إلى أرقام قياسية خلال يونيو الماضي وسجلت 41% على أساس سنوي، سعر صرف الجنيه كان ثابتًا إضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي لجأ إليها المركزي المصري لضمان وجود سيولة دولارية، مثل الشهادات الدولارية الأخيرة التي أصدرتها البنوك الحكومية في مصر، وتخفيف التشديدات على المودوعين وعدم سؤالهم عن مصدر الأموال”.

لا داعٍ لرفع الفائدة

أشار عبدالخالق إلى أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يؤثر بقدر كبير في الاقتصاد المصري، وسيتحكم في التضخم، الذي يعد من أهم أهداف البنك المركزي، ويمكن استخدام أسعار الفائدة لتحقيق هذا الهدف، مضيفًا “بالرغم من أن رفع أسعار الفائدة، يعمل على تراجع الطلب على الائتمان، وبالتالي ينخفض الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار والتضخم، إلا أن التثبيت حاليًّا هو المطلوب”.

ولفت إلى أن إجراءات البنك المركزي وشهادات الادخار التي جرى طرحها قبل أيام تشجع على الادخار، لذا لا داعٍ لرفع الفائدة واستخدام هذا الإجراء، موضحًا “يجرى استخدام رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد المصري، من خلال زيادة العوائد المالية للودائع، ويمكن أن يترجم هذا إلى إنفاق استثماري يدعم النمو الاقتصادي”.

البنك المركزي المصري

قيمة الجنيه المصري

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني كمال، في تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، أن تثبيت الفائدة في مصر خلال اجتماع اليوم هو الخيار الصحيح، لأن الاقتصاد المصري لا يحتمل رفعًا جديدًا في الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة سيأتي معه رفع لأسعار السلع الغذائية وزيادة في التضخم.

وأضاف “سعر الفائدة يؤثر في قيمة الجنيه المصري، فعندما ينخفض سعر الفائدة في مصر، يزيد من جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وتحسين قيمته مقابل العملات الأخرى، والعكس، إذا ارتفع سعر الفائدة في مصر، يقلل من جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، ما يؤدي إلى تراجع قيمته”.

وتابع: “سعر الفائدة يعد عاملًا مهمًا في تحديد قيمة العملة، ويتأثر بعوامل أخرى مثل التضخم والنمو الاقتصادي والمستويات الدولية للفائدة، وهذه العوامل تؤثر مباشرة في العملات وقيمتها، لذا، تجرى مراقبة تطورات سعر الفائدة في مصر بعناية كبيرة من المستثمرين والمتداولين في السوق المالية لتحديد تأثيرها في الجنيه المصري”.

الجنيه المصري

توقعات أسعار الذهب في مصر

أوضح الدكتور هاني كمال أن سعر الفائدة يؤثر في أسعار الذهب بمصر، فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في مصر، يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤدي إلى تراجع الإنفاق والاستثمار، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب وتحديدًا على المجوهرات التي تعد واحدة من استخدامات الذهب الشائعة في مصر.

وإذا انخفضت أسعار الفائدة في مصر، يشجع هذا الاستثمار ويزيد من الإنفاق، وبالتالي يزيد الطلب على الذهب ويدفع أسعاره للارتفاع، وفق الدكتور هاني كمال.

معدلات التضخم عند مستوى تاريخي

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، معدلًا شهريًّا ارتفاعًا بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.7% في مايو 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من البنك المركزي، معدلًا شهريًّا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدلًا شهريًّا بلغ 2.9% في مايو 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.