بين الترحيب والحذر.. ما موقف المملكة المتحدة من قطاع الأصول الرقمية؟

بحسب تقريرٍ نشرته فايننشال تايمز، فإنَّ المملكة المتحدة تسعى إلى جذب الشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية، رغم الحديث أن القطاع يمثل وسيلة جديدة للجريمة.

في هذا السياق، أعلن مسؤول بريطاني كبير في وزارة الخزانة أنَّ أبواب بلاده مفتوحة أمام هذه الشركات. لكن في اليوم نفسه كان محافظ البنك المركزي البريطاني يصف هذا القطاع بأنَّه الميدان الجديد لعمليات الاحتيال، فما القصة؟

صفحة جديدة؟

تتخذ الجهات البريطانية موقفًا حذرًا، من الأصول الرقمية لكونها بحسب محافظ البنك المركزي، آندرو بايلي، تمثِّل وسيلة جديدة للجريمة. لكن في خطاب ألقاه يوم 4 إبريل الحالي، ذكر المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في وزارة الخزانة البريطانية، جون جلين، أنَّ حكومته عازمة على إثبات أنَّ “أبواب المملكة المتحدة مفتوحة أمام الشركات العادية وشركات الأصول الرقمية والمشفرة”، بحسب فايننشال تايمز.

جاء الخطاب عقب انتقادات عديدة من الشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية، وفي ظل ممارسة الشركات العاملة في القطاع المالي في المراكز المالية العالمية، مثل نيويورك ولندن، على الحكومة البريطانية ومشرعيها والجهات التنظيمية فيها من أجل تقديم قواعد واضحة ولوائح ناظمة لعمل الأصول الرقمية.

أين بريطانيا من الركب؟

تستهدف الخطط البريطانية الجديدة في القطاع المالي جعل لندن مركزًا عالميًا للأصول الرقمية، لا مجرد جذب الشركات والأفراد، وفق تقرير لفايننشال تايمز عن جوناثان ماستر، أحد شركاء شركة إيفِرشيدس سوذرلاند. وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك: “تكنولوجيا الأصول المشفرة تحمل إمكانيات هائلة، وأريد تسخيرها في خطتنا لضمان أنَّ قطاعنا المالي يقف في الطليعة”.

لكن وسط هذا التفاؤل لا تزال المملكة المتحدة متخلِّفة عن الركب حال أرادت أن تكون مركزًا عالميًا، وأعربت عن هذا الأمر النائبة في البرلمان البريطاني، ليزا كاميرون، بعد زيارتها “كريبتو فالي” أو “وادي الكريبتو” في سويسرا، قائلةً: “بعد زيارتي بتُّ مقتنعةً أنَّ المملكة المتحدة متخلِّفة إلى حدٍ ما عن الركب”، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

ما العمل؟

بحسب التقرير، تحتاج المملكة إلى توفير بيئة تنظيمية مواتية ومبسَّطة أكثر من بيئة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فوفق المدير الإداري لشركة آر 3 المتخصصة بالبلوك تشاين، تشارلي كوبر، “إذا قدَّمت المملكة قواعد مماثلة لهما، لن تربح في هذه المعركة”. بيد أنَّ النهج الحذِر المعروف عن المملكة يقيِّد إلى الآن قدرة البلد على التطور في مجال الأصول الرقمية.

من الأهمية وجود مثل هذه البيئة التنظيمية، لأنَّ المستثمر بحسب مسؤول كبير في شركة آركا الأمريكية لإدارة الأصول الرقمية، عمر إِتوم، يريد ضمان أنَّه محمي بموجب قانون من سلطة مركزية، لذا فإنَّ فتح مكاتب جديدة يرتبط بالمقام الأول بهذا الظرف، أي وجود تشريع يحمي المستثمر.

بين حماس الساسة وحَذَر الجهات التنظيمية

يشير تقرير فايننشال تايمز إلى أنَّ مسؤول قطاع الخدمات المالية في وزارة الخزانة، جون جلين، ومحافظ البنك المركزي، آندر بايلي، أدليا بخطاب في اليوم نفسه، فتح الأول فيه الباب أمام قطاع الأصول الرقمية، وأعرب الثاني عن أنَّ القطاع بات اليوم الملعب الجديد لعمليات الاحتيال والجريمة. ويشير التناقض إلى اختلاف بين وجهة نظر كل من الفريقين.

يوضح الاختلاف أولوية حماية المستهلك عند الجهات التنظيمية، لكنَّ الأولوية ستعيق غياب البيئة التنظيمية، وخطة المملكة في التحول إلى مركزٍ عالمي للقطاع. وبين دانيال ماسترز، أحد أعضاء مجموعة كوين شايرز، أنَّه “من غير المهم عدد من يقف إلى جانبك من وزارة الخزانة أو البرلمان، لأنَّ في نهاية المطاف عليك مواجهة هيئة السلوك المالي، الجهة التنظيمية في المملكة”.