بين الفرص والتحديات.. ترامب يقترح إنشاء صندوق سيادي أمريكي

اقترح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة، على غرار صناديق الاستثمار المملوكة للحكومات التي تعتمدها دول مثل النرويج والصين وكوريا الجنوبية.

وأوضح خلال خطاب ألقاه في منظمة ” The Economic Club of New York” أمس الخميس 5 سبتمبر 2024، أن هذا الصندوق سيتم تمويله جزئيًا من عائدات التعريفات الجمركية، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب فوربس.

تحديات الصندوق

أكد ترامب أن إدارته ستعمل على إنشاء صندوق وطني “للاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى بما يعود بالنفع على جميع الأمريكيين”، مشيرًا إلى أنه سيتم تمويل الصندوق بالمبالغ الضخمة المُتحصّل عليها من التعريفات الجمركية ومصادر أخرى، والتي أشار إليها باسم “الأشياء الذكية”.

ولكن فد يواجه اقتراح ترامب بتمويل صندوق الثروة السيادي من عائدات الرسوم الجمركية تحديات، فقد تم توجيه الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي جمعها خلال ولايته الأولى إلى دعم المزارعين الأمريكيين الذين تضرروا بشدة من الرسوم الانتقامية الصينية.

وقد تعهد ترامب بمواصلة دعم المزارعين حتى انتهاء الحرب التجارية، ما يعني أن الرسوم الجمركية قد لا تكون مصدرًا فعالًا لتمويل صندوق الثروة كما يزعم حال انتخابه لولاية ثانية وتمسكه بوعوده.

فضلًا عن ذلك، فإن أهمية عائدات الرسوم الجمركية للحكومة الفيدرالية تتناقص باستمرار. فوفقًا للبيت الأبيض، ساهمت الرسوم الجمركية بنحو 2% فقط من إجمالي 4.4 تريليون دولار من عائدات الضرائب الفيدرالية العام الماضي، في حين شكلت ضريبة الدخل الفردية وغير المتعلقة بالأجور أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات.

هل تحتاج الولايات المتحدة لصندوق؟

صناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمار تملكها الدولة وتستثمر في أصول مثل الأسهم والعقارات والسندات وصناديق التحوط على غرار صناديق الاستثمار التقليدية، بهدف بناء احتياطات مالية تساعد على حماية الحكومات والشعوب من الأزمات الاقتصادية.

ويتم تأمين هذه الأموال عادةً من فائض ميزانية الدولة، الذي قد يأتي من الفوائض التجارية أو إيرادات الموارد الطبيعية أو التعاملات بالعملات الأجنبية أو التحويلات المالية الحكومية.

ولكن الولايات المتحدة، تعمل غالبًا بعجز فيدرالي ولم تحقق فائضًا في الميزانية منذ عام 2001، عندما بلغ الفائض 128 مليار دولار وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

في حين لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق ثروة سيادي، حيث إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة قادران على إدارة استثمارات طويلة الأجل مشابهة لتلك التي تقوم بها صناديق الثروة، كما تساهم هاتان الجهتان الحكوميتان بدور فعال في الإشراف على الاستقرار الاقتصادي والاحتياطيات الأجنبية والتمويل الحكومي.

وعلى مستوى الولايات، تملك ولايات مثل تكساس ونيو مكسيكو وألاسكا صناديق ثروة سيادية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تركز على مجالات مثل العقارات والتعليم والتنقيب عن النفط.