أعلنت الحكومة الكويتية صدور مرسوم بتأجيل دعوة مجلس الأمة للانعقاد إلى 18 أكتوبر الحالي، ولكن يحتج النواب ببطلان القرار بنص المادتين 86 و87 من الدستور.. فهل بدأ الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت؟
في أول اختبار، تتباين الآراء بشأن مستقبل التعاون بين الحكومة والبرلمان بدولة الكويت، بعد احتجاج نواب على التشكيل الحكومي، وتأجيل انعقاد مجلس الأمة، لمخالفته الدستور.
ويشدد الطرفان على التمسك بنهج “تصحيح المسار“، الذي خطه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، باحترام الدستور وعدم تدخل الحكومة في تشكيل المجلس، وتحقيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهل بدأ الصدام مبكرًا؟
تأجيل انعقاد مجلس الأمة مخالفة دستورية
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس السبت 8 أكتوبر 2022، صدور مرسوم بتأجيل دعوة مجلس الأمة للانعقاد إلى 18 أكتوبر، استنادًا إلى المادة 106 من الدستور، في حين يسعى رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، للاستقرار على تشكيلة حكومته الجديدة.
سمو الرئيس..
احترام مواعيد انعقاد مجلس الأمة واجب..
اما اللعب على التفسير الجدلي للنصوص الدستورية يزيد المشهد السياسي غموضاً..
احذر من استنزاف رصيد التفاؤل الكبير الذي حظيت به..
فهناك من يدفع بك لمواجهة مبكرة مع المجلس.. هل أنت مستعد لذلك؟!— د. حسن جوهر (@dr_hasanjohar) October 8, 2022
وتسبب تأجيل الانعقاد في غضب النواب، الذين رأوا دعوى التأجيل باطلة ومخالفة للدستور، نظرًا إلى عدم صحة التأجيل في دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، وطالبوا أكبر الأعضاء سنًّا والمرشح لرئاسة البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد في 16 من الشهر الحالي، حسب ما أوردته صحيفة “الجريدة“.
صدام مبكر
بحسب “الجريدة”، رأى النواب أن الاعتماد على التفسير الجدلي للنصوص الدستورية لن يستبدل المادة 106 بالمادة 87، ويزيد المشهد السياسي غموضًا، ويدفع نحو مواجهة مبكرة بين مجلس الأمة وحكومة تصريف الأعمال غير المخولة برفع هذا المرسوم، ولم تؤد بعد اليمين الدستورية.
لامحل لاستخدام المادة ١٠٦ قبل اعمال المادة ٨٧ واستكمال الشكل الدستوري للمجلس بانعقاده خلال اسبوعين من الانتخابات.
فلا يجوز تأجيل اجتماع مجلس لم تكتمل أركانه بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه.
لذلك نحن أمام مخالفة دستورية ووجب الدعوة للجلسة وفقاً للاجراءات التفصيلية للمادة ٨٧.
— د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) October 8, 2022
ويحتج النواب على قرار تأجيل انعقاد مجلس الأمة بنص المادتين 86 و87 من الدستور، اللتين تفرضان الدعوة إلى انعقاد أولى الجلسات في غضون أسبوعين من إجراء الانتخابات العامة، وفي حال لم يصدر مرسوم الدعوة في تلك الفترة يعد المجلس مدعوًّا إلى الانعقاد في صباح يوم السبت 3 أكتوبر، أو اليوم التالي إذا وافق يوم عطلة رسمية، حسب موقع مجلس الأمة.
دعوة إلى الحوار
نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر برلماني، ام تكشف هويته، أن رئيس الحكومة بدأ التواصل مع النواب سعيًا للتباحث بشأن التشكيل الحكومي، يوم غد الاثنين، بعد استجابة الشيخ أحمد النواف لدعوات النواب بتعديل التشكيلة الوزارية.
وفي وقت سابق، واجهت تشكيلة الحكومة المقترحة اعتراضات 45 نائبًا، طالبوا الشيخ أحمد النواف بعدم ترشيح وزراء أسهموا في انتهاك الدستور، على حد تعبيرهم، في إشارة إلى الوزراء القادمين من حكومة سابقه، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حسب الصحيفة.
رؤى متباينة
جاءت الانتخابات الأخيرة بأغلبية من المعارضة، وحضور مؤثر لنواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والنواب السلفيين. وتسبب أول اجتماع تنسيقي بين 33 نائبًا في منزل نائب “حدس”، حمد المطر، للتفاوض بشأن تشكيل اللجان النوعية، في جدل بشأن الأغلبية المتشكلة، التي اتهمها نواب آخرون بالإقصاء، خصوصًا بعد عدم دعوة النائبتين جنان بوشهري وعالية الخالد بداعي “الحرج الاجتماعي”.
وجه النائب د. المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبين عالية الخالد ود. جنان بوشهري، واكتفى بالاتصال مساء أمس والسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللا ذلك بالحرج! pic.twitter.com/c1XCLVGPyL
— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) October 7, 2022
ويحتفظ محللون آخرون بتفاؤل حذر، مع عودة رموز يعوّل عليها الشارع الكويتي في الإصلاح، وتجنب التصعيد وتأزيم المشهد، متمثلًا في النائب المخضرم، أحمد السعدون، الذي يتوافق غالبية النواب على تزكيته لرئاسة المجلس، وصعود دعوات من داخل الاجتماع التنسيقي طالبت بتوافق الحكومة والمجلس على “الحد الأدنى لبرنامج عمل وطني”، حسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” عن النائب عبدالله فهاد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1328385