قررت المحكمة الجنائية الموريتانية لمكافحة الفساد، والتي يمثل أمامها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 مسؤولين سابقين، في ختام جلستها، مساء أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023، تأجيل القضية إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، للاستماع إلى أقوال الرئيس السابق والشهود.
وكانت المحكمة علقت مؤقتا جلستها، صباح الثلاثاء، إثر مشادات كلامية بين دفاعي المتهمين والطرف المدني، بسبب حديث نقيب المحامين إبراهيم ولد ابتي عن ضلوع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وبيعه قبل سنوات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض معاونيه، قد تقدموا بدفوع شكلية إلى المحكمة بعد الاستماع لأقوال موكليهم، تركزت على الطعن في اختصاص المحكمة، والاحتجاج بالمادة 93 من الدستور الموريتاني على أنها تمنح الرئيس السابق حصانة دستورية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1426552