تباطؤ النمو الاقتصادي التركي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا أثر على معدلات النمو الاقتصادي، إذ تباطأ الناتج المحلي على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من عام 2024.

وفق وكالة الإحصاءات التركية الحكومية، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1% في الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 1.4% في الفترة السابقة، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة.

تراجع الطلب المحلي

وفق استطلاعات لبلومبرج، يتوقع المحللون انكماشًا بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ونموًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وفق استطلاعات بلومبرج.

كان النمو في الفترة السابقة حتى شهر مارس مدفوعًا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات بارتفاع الأسعار مما أدى إلى زيادة الاستهلاك. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% منذ العام الماضي لكبح الإنفاق الأسري وإبطاء التضخم الذي يتجاوز حاليًا 60%.

وقالت السلطة النقدية الشهر الماضي إن المؤشرات المبكرة تظهر أن الطلب المحلي يتراجع في الربع الثالث بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

تباطؤ التضخم

السياسة النقدية التقييدية تؤثر على بعض الأعمال الصناعية، خاصة في قطاع النسيج. واشتكى مؤخرًا رجال أعمال بارزون يمثلون صُناع الملابس من ضعف الطلب في الخارج، وارتفاع التضخم، ونقص التمويل.

وتتوقع السلطات أن يتباطأ التضخم إلى حوالي 40% بحلول نهاية هذا العام. ومن المقرر نشر بيانات التضخم لشهر أغسطس غدًا الثلاثاء، ومن المرجح أن تظهر تباطؤًا بنحو 10 نقاط مئوية سنويًا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثيرات الأساس الإحصائي.