تبخر أحلام السودانيين.. هل تقضي الاشتباكات على آمال النهضة الاقتصادية؟

خلال الأشهر القليلة الماضية، كان الحديث يدور داخل دوائر الاقتصاد السوداني عن الخروج من عنق زجاجة الديون والأمل في انفراجة استثمارية.

كان ذلك بدافع المضي قدمًا في توقيع الاتفاق الإطاري النهائي لنقل القيادة إلى سطلة مدنية منتخبة، لكن اشتعال الأوضاع فجأة بين قيادة الجيش من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، نسفت هذه الأحلام في الأفق المنظور على الأقل.

تعليق حزم المساعدات

التطور الأخير جاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للبلاد التي تعاني من تدهور اقتصادي بالغ، خاصة بعد تعليق المجتمع الدولي حزم مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات، والتي شملت تعليق تعهدات قطعها نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بشطب ديون السودان البالغة 64 مليار دولار، واشترط المجتمع الدولي العودة للمسار المدني لاستئناف تلك المساعدات والتعهدات، بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت حكومة حمدوك نجحت ولو مؤقتًا في حلحلة بعض الأوضاع المتفجرة، وبعد جهود واسعة منذ تشكيلها في نهاية 2019، رفعت الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عامًا، ما دعم إمكانية عودة السودان إلى المجتمع الدولي، وعودته إلى أسواق القروض أو المؤسسات الدولية، وبث جانب من الطمأنينة لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية.

وهو ما أدى ضمنيًّا إلى انعقاد مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان في مايو 2021، والذي دشن عودة السودان الفعلية لمجتمع المانحين الدوليين بعد عزلة دامت 3 عقود، ثم بعدها أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رسميًّا دخول السودان في قائمة البلدان المؤهلة لشطب الديون تمهيدا للبدء في شطب ديونه البالغة 64 مليار دولار.

إجهاض التعهدات التنموية

لكن إعلان قائد الجيش السوداني عن حل مجلسي الوزراء والسيادة، وإعلان حالة الطوارئ، وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية في أكتوبر 2021، أجهض كافة هذه التوجهات، إضافة إلى تعهدات تنموية تفوق 8 مليارات دولار.

ورغم محاولات عودة حمدوك، إلا أن الخلاف لم يكن من الممكن رأبه بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، ووصل الأمر ذروته في صيف 2022 حين علق نادي باريس كافة التزاماته السابقة بإعفاء ديون السودان.

تصاعد الآمال مجددًا بالحل

مع نهاية عام 2022، تصاعدت الآمال مجددًا بالحل، وفي نهاية شهر مارس الماضي، أجرى وفد من الصندوق السعودي للتنمية، مباحثات مع مسؤولين في حكومة السودان بشأن ترتيب ديون الصندوق المستحقة على البلاد، بحسب المواقع الإخبارية السودانية. علمًا بأن السعودية تعد ثالث أكبر دائني السودان.

وطبقًا لوكالة السودان للأنباء «سونا»، فإن وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية محمد بشار محمد أجرى مباحثات مع بعثة الصندوق السعودي للتنمية، والتي تأتي زيارتها بطلب تقدم به وزير المالية لرئيس الصندوق السعودي للنظر في تطبيع العلاقات بين السودان والصندوق وترتيب أمر المديونات المستحقة للصندوق على السودان لاستئناف نشاطه في تمويل مشروعات بالبلاد.

تسوية المديونية

قال بشار إن الصندوق أوفد وفدًا للجلوس مع الفنيين من وزارة المالية وبنك السودان للوصول لتسوية مقبولة لأطراف المديونية تمهيدًا لاستئناف عمليات الصندوق بالسودان.

وأضاف أنه جرى عقد لقاء بين وفد الصندوق والمسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان، وأمكن التوصل إلى مقترحات لمعالجة المتأخرات لرفعها إلى إدارة الصندوق تمهيدًا لإقرارها والتوافق عليها، لكن هذه الجهود صارت مهددة بدورها الآن بعد اشتعال الصراع في السودان، لحين استقرار الأوضاع مجددًا.

أقرأ أيضا: مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر

موانئ أبوظبي تنفي توقيع أي اتفاقية ملزمة

ردت شركة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023، على الأخبار المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة “سي أن بي سي” عربية، بشأن استثمار شركة موانئ أبوظبي 6 مليارات دولار في مشروع لبناء ميناء ومنطقة اقتصادية في السودان.

وأوضحت موانئ أبوظبي، في إفصاح لسوق أبوظبي، أنها لم تبرم أية اتفاقية ملزمة ولم تلتزم بأي استثمار بخصوص مشروع مشترك لبناء ميناء ومنطقة اقتصادية في السودان،

إلا أن الشركة سبق وأعلنت في شهر ديسمبر العام الماضي عن توقيع تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع حكومة جمهورية السودان، تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان.

أقرأ أيضا: الاستثمار الزراعي في السودان.. فرص مهدرة بـ250 مليار دولار