أسهمت سياسات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها دولة الإمارات، في تحقيق قفزات في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، التي حققت خلال السنوات العشر الماضية نمواً مركباً بنسبة وصلت إلى 5.2%، لترسخ مسار نمو تصاعدي يعكس قوة ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي، ودورها كمحطة ربط للتجارة العالمية.
وقفزت تجارة الدولة من السلع غير النفطية بنحو 65% إلى 2.6 تريليون درهم في نهاية 2023، مقارنة بنحو 1.58 تريليون درهم في عام 2013، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
18 ترليون دولار في 10 سنوات
بلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال 10 سنوات أكثر من 17.9 تريليون درهم، بواقع نحو 10.3 تريليون درهم للواردات، و4.99 تريليون لإعادة التصدير، و2.6 ترليون للصادرات المباشرة.
وخلال 2023، واصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث، ثم السعودية في المركز الرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس.
ويستحوذ القطاع غير النفطي على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، و”مئوية الإمارات2071”.
المرتبة الـ11 عالميًا
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الـ 11 عالميا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، وذلك وفقا لتقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أبريل 2023.
وأشارت بيانات المنظمة إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات.
وأوضح تقرير المنظمة أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1883453