تجار سيارات لـ«رؤية»: إعفاء سيارات المصريين المغتربين يستهدف جذب الدولار

حظي إقرار مصر قانونًا يسمح بإعفاء سيارات المصريين المغتربين بالخارج من الضرائب والجمارك، بقبول شعبي كبير.

ويعد القرار خطوة تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد في المقام الأول، ومن المتوقع أن يجذب من مليارين إلى 2.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط.

إنعاش الحصيلة الدولارية والصناعة

تأتى الحصيلة الدولارية لمصر عبر 5 مصادر، أهمها الصادرات السلعية، التي تجاوزت 32 مليار دولار خلال العام الماضي، ثم يليها تحويلات المصريين المغتربين، التي سجلت نحو 31 مليار دولار، والسياحة التي سجلت نحو 8 مليارات دولار، ثم إيرادات قناة السويس بـ7 مليارات دولار ، وأخيرًا الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ5.1 مليار دولار.

وقال رئيس شركة السبع أوتوموتيف لتجارة وتوزيع السيارات في مصر، علاء السبع، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن القرار الحكومي يستهدف إنعاش الحصيلة الدولارية في المقام الأول، وليس تزويد السوق بالسيارات التي تحتاج إليها، والتي اعتاد المستهلكون حجزها سنويًّا، لتجديد المركبات التي يملكونها.

القانون ونسبة الاستفادة منه

أضاف رئيس شركة السبع أن نحو 10 ملايين مصري مغترب خارج مصر، نسبة كبيرة منهم ستفكر في انتهاز الفرصة لإرسال سيارات إلى مصر، ذلك أنها كانت تلاقي صعوبات في ظل التعقيدات الجمركية على استيراد السيارات.

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ المصري عبدالخالق عياد، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” إن للقانون عدة مزايا، أهمها زيادة الحصيلة الدولارية المتوقعة من دخول 300 إلى 500 ألف سيارة، بجانب الحد من استيراد السيارات الجديدة مرتفعة الثمن، لتخفيف الضغط عن العملة الصعبة للجهاز المصرفي.

إعفاء سيارات المصريين المغتربين

قال رئيس شركة السبع أوتوموتيف لتجارة وتوزيع السيارات في مصر، علاء السبع، إن إعفاء سيارات المصريين المغتربين بالخارج من الضرائب والجمارك، ينبغي أن يخضع لضوابط محددة، حتى يتخلص من التعقيدات الضريبية والجمركية التي تحدث مع استيراد السيارات الكاملة.

وفي نفس السياق، اتفق نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، نورالدين درويش، مع التصريحات السابقة، ولكنه أضاف أن السوق متعطشة للسيارات الحديثة على مستوى الطرازات كافة، ودخول سيارات المغتربين من شأنه أن يخفف الضغوط الشعبية مع محبي السيارات.

سيارات للاستعمال الشخصي فقط وليست للتجارة

نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، نورالدين درويش، قال لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن المصريين بالخارج يستفيدون من هذا القرار 4 أشهر فقط، في إدخال سياراتهم للاستعمال الشخصي، لا التجارة.  ويُسمح لكل فرد بإدخال سيارة واحدة فقط إلى مصر.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في 12 أكتوبر 2022، على مشروع قانون يحق، بموجبه، للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

شروط الإعفاءات من الضرائب والجمارك

تشمل الإعفاءات الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائدًا، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، بـ100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ولم تمض سوى 6 أيام، حتى أقر مجلس النواب المصري، مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، حتى يتسنى للمواطنين في الخارج سرعة الاستفادة من هذه المبادرة، وفق تقارير نشرتها صحف محلية في 18 أكتوبر 2022.

اشتراطات في المواطن.. والسيارة

القانون الذي أقره مجلس النواب المصري، حدد أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من المبادرة، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل إلى جانب توافر حساب بنكي في الخارج، مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

ويُستثنى من هذا الشرط زوج المصرية المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها، ويشترط في السيارة التي يجري استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام هذا القانون، أن لا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على 3 سنوات من سنة الصنع.