تحالف حقوقي يطالب المنظمين الأمريكيين بوقف «الإقراض المفترس»

رؤية

واشنطن – دعا ائتلاف مجموعات حقوقية المنظمين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التي تفرض فائدة قد تكون غير قانونية في دول تلك البنوك.

ونقل موقع “بلومبرج – الشرق” اليوم (السبت) عن الائتلاف الذي يضم كل من المجتمع الوطني لإعادة الاستثمار، و”تقارير المستهلك”، والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ومركز الإقراض المسؤول، ومجموعات أخرى في رسالة، أن شركة تأمين الودائع الفيدرالية والوكالات الأمريكية الأخرى تحتاج إلى منع البنوك التي تشرف عليها من “الانخراط في إقراض جشع عالي التكلفة” من خلال عملها مع شركات التكنولوجيا المالية.

أضاف التحالف في رسالته التي وجهها أمس (الجمعة)، الموجهة إلى رؤساء شركة تأمين الودائع الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالي، ومكتب مراقب العملة ونقلت جانباً منها وكالة “بلومبرج”: “ازدهرت مخططات استئجار بنوك شركة تأمين الودائع الفيدرالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد حان الوقت لأن ينتهي ذلك. حيث تملك شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأدوات التي تحتاجها لمنع بنوكها من العمل كواجهة للمقرضين المفترسين الذين يتهربون من قانون الولاية ويُقدّمون قروضاً وخطوط ائتمان بموجب أقساط عالية التكلفة”، وبمعدلات مئوية سنوية تصل إلى 225%.

تأتي هذه الرسالة في أعقاب تحرك الكونجرس العام الماضي لإلغاء قاعدة “المقرض الحقيقي” في عهد ترامب، والتي سهّلت على البنوك الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية دون التعارض مع حدود أسعار الفائدة الحكومية، وعند التوقيع على مشروع القانون، قال الرئيس جو بايدن إن التغيير من شأنه أن “يحمي المقترضين من المقرضين المفترسين”، الذين وجدوا حلولاً لسقوف أسعار الفائدة وحاصروا المقترضين في “دورة من الديون”.

ولم تقترح شركة تأمين الودائع الفيدرالية تغييرات مماثلة، و”يبدو أنها لم تفعل شيئاً للحد من الإقراض المفترس الذي انتشر تحت رعايتها”، كما قال ائتلاف الجماعات في رسالته.

وقال كبير مستشاري السياسات في التحالف الوطني لإعادة الاستثمار المجتمعي، آدم روست، في بيان له: “سمحت شركة تأمين الودائع الفيدرالية لبنوكها باستخدام مواثيقها لتمكين هذه الممارسات؛ وقد أصبح مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية الآن تحت قيادة جديدة، وبالتالي حان الوقت لسد هذه الثغرة”.

ومن المقرر أن تغادر رئيسة مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، جيلينا ماكويليامز، المعينة من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، الجهة المنظمة، ليتولى عضو مجلس الإدارة مارتن جروينبيرج، وهو ديمقراطي، الرئاسة بالنيابة.