تحالف مدني طموح يواجه صعوبات إقناع اللبنانيين بالتغيير

كتبت – مي فارس

مع بلوغ الاستنفار ذروته استعدادا للانتخابات النيابية الأولى في لبنان منذ تسع سنوات والمقررة الأحد المقبل، يواجه المستقلون أو مرشحو المجتمع المدني صعوبات متزايدة لإقتاع الناخبين بأنهم سيشكلون بديلا ناجحا للطبقة السياسية التقليدية المنحدرة من عائلات سياسية وتكتلات طائفية.

في تجربة هي الأولى من نوعها في لبنان، أطلق التحالف الانتخابي”كلنا وطني” تسع لوائح شملت 66 مرشحا ومرشحة بمشاركة نسائية نسبتها 30 %، وبهدف “بناء دولة المواطنة بدلا من دولة المحسوبيات”.

مواطنون ومواطنات لا ينتمون إلى أي من الاصطفافات السياسية والطائفية التي سيطرت على الحياة السياسية في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية آملين في تشكيل كتلة برلمانية مستقلة تتطلع لمكافحة الفساد وإنهاء المحسوبيات.

ويأمل هذا التحالف الواعد في استغلال الامتعاض الواسع لدى المواطنين نتيجة تراجع الخدمات العامة كالمياه والكهرباء والفساد المستشري في قطاعات الدولة وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية.

ولكن افتقار أفراده إلى الموارد المالية الضرورية في الحملات الانتخابية واليأس المستشري بين المواطنين من إمكان حصول تغيير قد يقوض هذه التجربة النادرة في تاريخ لبنان،  فليس متوقعاً وصول عدد كبير من هؤلاء المستقلين للبرلمان، وبالتالي لن يكونوا قادرين على تشكيل كتلة وازنة.

وعلى رغم توق اللبنانيين إلى التغيير، يبدو أن كثيرين منهم لم يقتنعوا بخطاب  “كلنا وطني” الذي عجز عن أن يشكل معارضة حقيقية لمشروح الأحزاب السياسية الحاكمة، بعيداً من الشعارات، وفي مجتمع منقسم طائفياً، يتوقع أن يعود ناخبون كثر إلى قواعدهم المناطقية والطائفية لدى إدلائهم بأصواتهم الأحد المقبل.

ويعتبر تحالف “كلنا وطني” الذي قدم مرشحين في تسعة من الدوائر الخمس عشرة، الأكبر يضم ناشطين سياسيين ومستقلين للترشح الى البرلمان منذ الحرب الاهلية، ومعظم هؤلاء المرشحين ناشطون مدنيون برزوا إلى الضوء خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد إبان أزمة النفايات عام 2015 والتي أغرقت شوارع العاصمة والمناطق بالنفايات لأسابيع، وفضحت سوء إدارة القطاع العام في لبنان، وبعضهم كان ناشطاً قبل تلك الأزمة محاولاً تفكيك شبكة المحسوبيات السياسية المعقدة والتي أبقت زعماء الحرب وأولادهم في السلطة منذ تسعينات القرن الماضي، وبينهم أيضاً مهندسون وأطباء وإعلاميون.

وعلى رغم رياح التغيير التي عكسها الزخم الكبير في المجتمع المدني، تفيد الاحصاءات أن تحالف “كلنا وطني” لا يتمتع بحظوظ إلا في الدائرة الاولى في بيروت الممثلة بثمانية مقاعد من أصل 128 مقعداً، بحسب مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد.

وستكون الانتخابات المقررة الأحد الأولى وفقاً لقانون النسبية الذي اختصر الدوائر ال23 ب 15 دائرة، ويوزع المقاعد حسب نسبة الاصوات، بدل القانون الذي كان قائماً على فوز اللائحة التي تفوذ بالعدد الكبر من الاصوات.

 ومع أن السياسيين اعتبروا أن هذا القانون أكثر مرونة، يبدو أن الفائز الاكبر سيكون حزب الله وحلفاءه الذين يستعدون لانتزاع المقاعد التي سيخسرها تحالف المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري.