تحقيق التكامل وتحفيز القطاع الخاص.. أبرز رسائل السيسي بـ«الكوميسا»

كتبت – سهام عيد

تلعب مصر منذ انضمامها إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو عام 1998، دورًا حيويًا في تفعيل آليات العمل المشترك مع الدول الأعضاء، بدءًا من تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء، والانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التي أعلن عن إنشائها في قمة لوساكا عام 2000.

في هذا الصدد، أعدت القاهرة خططًا طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا خلال المرحلة المقبلة بجانب تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر والطاقة صديقة البيئة، حيث يأتي ذلك على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

من جانبه، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، اليوم (الثلاثاء)، بمناسبة تولي مصر رئاسة قمة تجمع شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، في دورتها الـ 21، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء ودول وحكومات، رؤية بلاده لرئاسة “الكوميسا”، وذلك من خلال طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول “الكوميسا”، على الأجلين القصير والمتوسط، نستعرضها فيما يلي:

التكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية

أكد الرئيس السيسي، أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، للعمل على إزالة أية عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفعالية  لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم “الكوميسا”  وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

كما أكد أن مصر ستولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية “سادك” والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة، للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

التكامل الصناعي

لفت الرئيس المصري إلى أن التعاون لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية ومما لا شك فيه، أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقًا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي ووفقًا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها وهو الأمر الذي يمكن لدول “الكوميسا” استغلاله، لتعميق التعاون الصناعي المشترك.

وأضاف السيسي: “ومن هذا المنطلق فقد قامت مصر بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الإستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ – ٢٠٢٦، وأجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣ وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار “صنع في الكوميسا”، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وإنني لأدعو السادة قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل، لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا”.

التكامل في قطاعات البنية التحتية

تحرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فلقد حققت مصر طفرة كبيرة في هذا الصدد، خلال الفترة الماضية وهي على أتم استعداد، للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيـز التعاون المشـترك في هـذه القطاعات أخذًا في الاعتبار، أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع “القاهرة – كيب تاون” الذي يمر بأغلب دول إقليم “الكوميسا”.

كما ستسعى مصر إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة، وانتقال الأفراد بين دول الإقليم كما ستعمل مصر على نقل خبراتها، في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء، وتشجيع كافة المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة.

تشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم:

أكد الرئيس المصري أن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم “الكوميسا” يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول “الكوميسا”، مشيرًا إلى أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة، تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقـة، لذلك فإن مصر، ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء، لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

التكامل في القطاع الصحي

تابع الرئيس المصري: لقد أكدت تداعيات جائحة “كورونا” أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة مواطنينا وهو الأمر الذي ترى مصر، أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع فضلًا عن مواءمة السياسات الوطنية، لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء كما يتعين علينا جميعًا المضي قدمًا لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا” لمنع تفشيه في دول الإقليم.

تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة

أوضح السيسي أن مجتمع الأعمال، هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا وتولي مصر اهتمامًا كبيرًا، لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة “كورونا” ولتحقيق ذلك، فإن مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة وكذلك كافة المبادرات الهادفة، لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، في عملية التكامل الاقتصادي بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة، التي تحقق المصلحة للجميع”.

وفي الختام، أكد الرئيس المصري بأن “الكوميسا” لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة “كورونا” والمضي قدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي، ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة “الكوميسا” في هذا الوقت والعمل سويًا مع كافة الأطراف لتذليل كافة المعوقات، واستغلال كافة الفرص المتاحة، لتسريع التعافي من تحديات كورونا”.