تحقيق: هكذا قتلت إسرائيل أجيالًا من الأسر في قطاع غزة

كشف تحقيق عن أن الجيش الإسرائيلي قتل من 60 عائلة فلسطينية، ما لا يقل عن 25 فردًا، وأحيانًا أربعة أجيال من نفس السلالة، في هجمات متفرقة وقعت بين أكتوبر وديسمبر الماضيين في قطاع غزة.

وبحسب التحقيق الذي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” فقد ما يقرب من ربع تلك العائلات، أكثر من 50 فردًا في تلك الأسابيع. ولم يبق لدى العديد من العائلات، تقريبا، أي شخص لتوثيق الخسائر، خاصة وأن توثيق المعلومات ومشاركتها أصبح أكثر صعوبة.

لا شيء مثل الحروب

قال يوسف سالم للوكالة، وهو فلسطيني مقيم في إسطنبول بتركيا، إنه يملك قرصا صلبا مليئا بصور الموتى.

وكشف أنه أمضى أشهرًا في ملء جدول بيانات بقتلى عائلته بكامل تفاصيلهم، للحفاظ على الرابط الأخير بشبكة العلاقات التي كان يعتقد أنها ستزدهر لأجيال أخرى.

وأكد سالم: “لقد تم القضاء على أعمامي تماما.. أرباب الأسر وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم قتلوا جميعهم”. وكشف أنه في العقدين الأخيرين، قتلت إسرائيل بغارات 10 من أفراد عائلته. وعلق بالقول “لا شيء مثل هذه الحروب”.

آخر الناجين من عائلته

سالم، من بين آخر الناجين من عائلته في غزة، وهي عشيرة قريبة جدًا لدرجة أنهم يعرفون بعضهم بعضا لارتباطهم بالدم وروابط الزواج عبر الأجيال. وفي الحرب الدائرة حاليا قُتل 173 من أقارب سالم، في غارات جوية إسرائيلية  في ديسمبر، وبحلول الربيع، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 270، وفق تقرير الوكالة.

وشملت مراجعة وكالة أسوشييتد برس سجلات الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حتى مارس الماضي، وإشعارات الوفاة عبر الإنترنت، وصفحات وجداول البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة والأحياء، وحسابات الشهود والناجين، بالإضافة إلى بيانات الضحايا من شركة Airwars، وهي منظمة مراقبة الصراع ومقرها لندن.

أمثلة صادمة

كشف تحقيق الوكالة أن إسرائيل قتلت أكثر من 70 شخصًا من عائلة المغربي، في غارة جوية واحدة في ديسمبر، وأكثر من 50 شخصًا من عائلة أبو النجا، في غارات متفرقة في أكتوبر، بما في ذلك امرأتان حاملان على الأقل. من جانبها، فقدت عشيرة دغمش الكبيرة ما لا يقل عن 44 من أفرادها في غارة إسرائيلية على أحد المساجد. وبحلول الربيع، قتلت إسرائيل أكثر من 80 فردًا من عائلة أبو القمصان.

وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، والذي يراقب حرب غزة، إن عشرات من باحثيه في غزة توقفوا عن توثيق الوفيات العائلية في مارس بعد تحديد أكثر من 2500 حالة وفاة. وقال “لا يمكننا مواكبة إجمالي عدد القتلى”. وقتل العائلات عبر الأجيال هو جزء أساسي من قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، والمعروضة الآن أمام محكمة العدل الدولية.